تعتزم منصة Coinbase إجبار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC على الاستجابة لطلب قواعد جديدة فيما يتعلق بتنظيم العملات الرقمية من خلال المحاكم.
رفعت Coinbase دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، حيث قالت المنصة في إعلان أنها تطلب من المحكمة إجبار اللجنة على الاستجابة لطلبها الخاص بقواعد جديدة حول تنظيم صناعة العملات الرقمية الذي تم تقديمه في يوليو 2022 والذي لم يلقى رداً حتى الآن.
ويشار أنه في صيف عام 2022، أرسلت Coinbase التماساً إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مع طلب لبدء عملية تطوير القواعد الخاصة بصناعة العملات الرقمية.
ويوضح التقرير أن القواعد الحالية ستبقى قائمة حتى يتمكن المنظمون من تطويرها مع مراعاة الرأي العام والدفاع عن موقفهم في المحكمة، ووفقاً للمنصة فقد تم دعم التماسها من قبل أكثر من 1700 شركة وفرد.
والجدير ذكره وبموجب القانون، يجب على لجنة الأوراق المالية والبورصات الاستجابة لطلب المنصة “خلال فترة زمنية معقولة”، ولكن اللجنة رفضت النظر في الالتماس، وسيكون بإمكان Coinbase الطعن في هذا القرار في المحكمة.
بدون تلقي رد رسمي، لا يمكن للمنصة ممارسة حقها في معرفة ما إذا كانت أي قرارات صادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات صحيحة من خلال المحاكم أم لا والدفاع رسمياً عن الحاجة إلى قواعد جديدة.
في دعوى قضائية رفعتها Coinbase في 24 أبريل طلبت المنصة من المحكمة أن تأمر لجنة الأوراق المالية والبورصات بالإجابة عما إذا كان الالتماس قد تم قبوله أو رفضه، وصرحت المنصة في بيان لها إن هذه الخطوة قد تبدو غير نمطية لأنها عادة ما تكون غير ضرورية قائلة: “ما كان ينبغي أن يحدث هذا، لكنه حدث وسنتابعه حتى النهاية”.
في أواخر شهر مارس، أعلنت Coinbase أنها تلقت تحذيراً من هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC بأنها تخطط لاتخاذ إجراءات إنفاذ ضدها فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقوانين الأوراق المالية، وقالت المنصة إن ممثليها التقوا بمسؤولي الهيئة عشرات المرات على مدار الأشهر التسعة الماضية وأنفقوا ملايين الدولارات على محامين لجعل أعمالهم متوافقة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات وعلى الرغم من ذلك لم تشرح الهيئة كيف يمكن القيام بذلك ولم تستجيب لطلبات المنصة.
واجهت الكثير من شركات العملات الرقمية الأخرى ضغوط هيئة الاوراق المالية والبورصات هذا العام على الرغم من عدم وجود قواعد واضحة لهذه الصناعة.
وفي فبراير، وافقت منصة “كراكن” وبناءً على طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات على إغلاق خدمة الـ”ستيكينغ” للعملاء الأمريكيين ودفع غرامة قدرها 30 مليون دولار.
في 21 مارس، تم استلام مذكرة استدعاء من اللجنة من قبل منصة التداول اللامركزية SushiSwap ورئيسها “جاريد جراي”، وفي نهاية شهر مارس، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد رئيس منصة Huobi ومؤسس شبكة ترون “جاستن صن” واتهمتهما بعرض وبيع أوراق مالية غير مسجلة.
في 17 أبريل، رفعت الهيئة التنظيمية دعوى قضائية ضد منصة Bittrex وشريكها المؤسس الرئيس التنفيذي السابق “ويليام شيخار” زاعمةً أنهما يديران منصة أوراق مالية غير مسجلة.
وفي سياق متصل ورداً على ذلك، قالت Bittrex إنه منذ أكثر من خمس سنوات وعلى الرغم من الطلبات العديدة لم تقدم هيئة الأوراق المالية والبورصات تفسيراً لتلك الإجراءات، والجدير بالذكر أن المنصة طلبت مراراً وتكراراً من الهيئة أن تخبرها عن الأصول الرقمية التي تعتبرها أوراقاً مالية لكن تم رفضها.
يرى رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات “جاري جينسلر” أنه لا توجد حاجة لقواعد إضافية لصناعة العملات الرقمية وحسب زعمه إن قوانين الأوراق المالية الحالية “تغطي معظم النشاط الذي يحدث في أسواق العملات الرقمية” ويمكن أن “تقوض” اللوائح الجديدة كفاءتها.
