أعلنت منصة Coinbase أنها ستقوم بالتوقف عن قبول عملات رقمية جديدة ضن إطار خدمات Staking التي تقدمها المنصة في 4 ولايات أمريكية.
أشارت منصة Coinbase إلى سبب إيقاف هذه الخدمة المتعلق بالقضايا التي قامت هيئة الأورق المالية والبورصات الأمريكية بتقديمها ضد المنصة، وبدعم من عدة جهات تنظيمية في ولايات أمريكية، إذ يدعون أن برنامج المنصة المعتمد في الستيكينغ يتضمن بيع أوراق مالية غير رسمية.
وكانت لجنة الأوراق الأمريكية قد تقدمت بدعوى ضد منصة Coinbase في مطلع يونيو الفائت، عقب قيامها بذات الأمر مع منصة بينانس ومؤسسها بفارق يوم واحد، الأمر الذي تسبب بحدوث انهيار كبير في سوق العملات الرقمية.
وتدعي هيئة الأوراق الأمريكية أن منصة Coinbase قد قدمت منتجا جديدا لإقراض العملات الرقمية، يتيح للمستخدمين كسب الفائدة مقابل عملاتهم الرقمية، وهذا يعتبر انتهاكا لقوانين الأوراق المالية على حد زعم اللجنة.
أعلنت Coinbase عن خططها لإطلاق منتج جديد يسمى Coinbase Lend في 6 يونيو، والذي يسمح للعملاء بإقراض عملاتهم الرقمية إلى شركة Coinbase مقابل فائدة سنوية تصل إلى 4%.
ووفقاً لـ Coinbase، فإن هذا المنتج يختلف عن الودائع التقليدية أو حسابات الادخار، حيث أن العميل لا يفقد حق الملكية في عملاته الرقمية، ولا يخضع لأي قيود في سحبها.
ومع ذلك، اعتبرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن هذا المنتج يشكل عرضا لورقة مالية غير مسجلة، حيث أن العميل يستثمر في عقد استثماري بغية الحصول على ربح من جهود Coinbase.
وطالبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن تسجل Coinbase هذا المنتج كورقة مالية قبل إطلاقه، أو أن تتوقف عن ترويجه.
أما عن رد منصة Coinbase، فقد نفت المنصة أن تكون منتجاتها وخدماتها تحمل طبيعة الأوراق المالية، مضيفة أن ما تقدمه من برامج مرتبطة بخدمة Staking هي ضرورة لاستكمال عمليات التنمية والتحديث وتحقيق الأمن الاقتصادي للمستثمرين والمنصة، وقالت المنصة أن اللجنة تتعمد مهاجمتها ومحاربتها، وأن ادعاءاتها غير مبنية على أساس سليم من الصحة.
ونتج عن هذه المناوشات بين لجنة الأوراق ومنصة Coinbase، إلى قيام السلطات في أربع ولايات أمريكية إلى إصدار قرارات تطلب من المنصة إيقاف تقديم خدمة Staking لأي أصول جديدة للقاطنين في ولايات نيوجيرسي وكاليفورنيا وويسكونسن وساوث كارولينا.
وأكدت منصة Coinbase خلال بيانها، أن عملائها المقيمين في الولايات المذكورة، والذين قاموا بتفعيل خدمة Staking لأصولهم وعملاتهم قبل تقديم سلطات ولاياتهم مذكرة بإيقاف الخدمة، لن يتأثروا بالقرار، في حين ستقوم المنصة بإرسال إشعارات تنبيه لعملائها الذين من المحتمل أن يتأثروا بهذا التغيير.
وأشارت المنصة أنها ستبقى مستمرة على العمل لتوفير خدماتها بما فيها خدمة Staking لكافة عملائها، وأنها تعمل حاليا بشكلها المعتاد في الولايات التي لم تقم بتقديم طلب إيقاف خدمات المنصة فيها.
على الرغم من التحدي القانوني الذي تواجهه Coinbase، فإن الشركة تستفيد من ازدهار سوق العملات الرقمية، والذي يزيد من الطلب على خدماتها ولم تثنها الدعاوى عن تحقيق مكاسب مذهلة في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يظهر قوة عملائها وشركائها ومستثمريها، إذ حققت أسهم Coinbase زيادة بنسبة 50% بعد الهجوم الأمريكي على المنصة.
ووفقا لتقريرها المالي للربع الثاني من عام 2021، حققت Coinbase إيرادات قياسية بلغت 2.23 مليار دولار، بزيادة بنسبة 27% عن الربع الأول. كما ارتفع عدد مستخدميها النشطين شهريا من 6.1 مليون في الربع الأول إلى 8.8 مليون في الربع الثاني.
وبالإضافة إلى نمو أعمالها الأساسية، تسعى Coinbase أيضا إلى توسيع نطاق خدماتها ومنتجاتها لجذب المزيد من العملاء والشركاء.
ففي يوليو، أطلقت Coinbase خدمة جديدة تسمى Coinbase Commerce، والتي تسمح للشركات بقبول الدفع بالعملات الرقمية عبر مواقعها على الإنترنت.
كما أطلقت Coinbase خدمة أخرى تسمى Coinbase Prime، والتي تستهدف المستثمرين المؤسسيين والشركات التي ترغب في التداول في العملات الرقمية.
لا ندري إن كانت منصة Coinbase ستستطيع التغلب على هذا التحدي الجديد والاستمرار في تقديم خدماتها للسوق الأمريكية، التي بدأت تلاقي منها الرفض وبشكل ملحوظ، ولكن من المؤكد أن المنصة لن تتساهل في تقديم كل ما يحتاجه عملاؤها من خدمات مرتبطة بالعملات الرقمية.