تبرعت دولة عربية بجميع تكاليف جلسات واجتماعات محكمة العدل الدولية التي انعقدت في لاهاي في سويسرا من أجل وقف إطلاق النار في غزة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وأفعالها بحق الفلسطينيين.
وتعتبر قضية فلسطين ومحنة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أكثر القضايا إثارة للجدل والاهتمام على الساحة الدولية، وفي هذا السياق تبرعت دولة الجزائر العربية بكافة تكاليف المحكمة المنعقدة في سياق حرب 7 أكتوبر.
خرجت الجزائر بمبادرة إنسانية وقانونية قوية، فقد قررت تحمل تكاليف جلسات واجتماعات محكمة العدل الدولية التي عُقدت في لاهاي بسويسرا.
عُقدت هذه الجلسات بطلب من دولة جنوب إفريقيا، التي سعت إلى وقف الحرب الدائرة في غزة وضمان دخول المساعدات الطبية والإنسانية إلى المنطقة المتضررة.
وتعكس هذه المبادرة التضامن والدعم الإنساني القوي الذي يتمتع به الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.
تأتي خطوة الجزائر بتحمل تكاليف هذه الجلسات كتعبير عن التزامها بقضية العدالة وحقوق الإنسان. وهي ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الجزائر موقفا قويا تجاه القضايا الإنسانية والعدالة الدولية.
تشير هذه الخطوة إلى الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الدول في تحقيق العدالة والسلام العالمي، فمحاكمة جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية تعزز فرص حدوث تغيير إيجابي في المنطقة وترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان على الساحة الدولية.
هذا القرار يأتي في سياق دعم المجتمع الدولي والدولة الجزائرية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والذي سيكون له تأثير إيجابي على تحقيق السلام في المنطقة وتحقيق العدالة للفلسطينيين.
وفي وقت تقوم عجزت فيه الكثير من الدول العربية أو امتنعت عن تقديم الدعم للقضية الفلسطينية، بل ودعمت كيان الاحتلال سابقا وقامت بالتطبيع معه، يأتي هذا الموقف الجزائري العظيم ذات المليون شهيد للتأكيد على علاقة الأخوة والوفاء للإخوة الفلسطينيين وحقهم في الاستقلال.
محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بخصوص محاكمة إسرائيل
استعرضت رئيسة المحكمة اليوم 26 يناير 2024 تفاصيل القضية والجرائم الإسرائيلية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، والمشاكل الصحية والطبية التي يعاني منها السكان في غزة.
وأشارت أيضا إلى أن الحرب على غزة تسببت بوفاة أكثر من 25 ألف مدني وجرح عشرات الآلاف الآخرين، بالمقابل تسببت حماس بوفاة المئات من المستوطنين وتهجير مئات الآلاف من منازلهم في المستوطنات.
وبناء على ما سبق قررت محكمة العدل الدولية ما يلي:
- لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها
- لا يمكننا قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا
- الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية
- على إسرائيل منع ارتكاب أي جرائم ممنوعة وفق قوانين المحكمة الدولية وميثاق الأمم المتحدة
- على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة
- على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة
- على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة
- المطالبة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين فورا وبدون أي شروط
وأشارت إدارة المحكمة إلى أنها أخدت بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وكذلك قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي، مؤكدة أن المحكمة يساورها قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة.
وبعد صدور قرار المحكمة قرر غوتيريش، الأمين العام لأمم المتحدة رفع قرار المحكمة إلى مجلس الأمن على الفور، من أجل إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بقرارات المحكمة وتنفيذها تحت الضغط.
بهذه القرارات الأولية، فإن إسرائيل تتلقى الصفعة الثانية، وهي عدم رفض الدعوى القضائية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا، ويكون الفلسطينيين قد استعادوا حقهم في الدفاع عن أنفسهم وحقهم في الحياة والحرية والعيش الكريم وفقا لتصريحات محكمة العدل الدولية.
