قدمت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) مؤخرا الإرشادات لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في دبي، والتي تضمنت حظرا على عملات الخصوصية الرقمية.
وكتبت VARA في الوثيقة: يُحظر إصدار العملات الرقمية المحسّنة لإخفاء الهوية وجميع الأنشطة المرتبطة بها في الإمارة.
آثار الحظر على إصدار العملات وأنشطتها الخاصة
ووفقا لخالد محارم، رئيس نظام المدفوعات WadzPay MENA القائم على البلوكتشين، فإن الأخبار لم تكن مفاجئة لأن المناطق الأخرى قدمت مؤشرات مماثلة.
وقال محارم للمصادر الإعلامية إنه في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم الآثار المترتبة على التطوير الجديد بشكل كامل، فإن تقييمهم الأولي يظهر أنه سيتم حظر الإصدار، وأوضح ما يلي:
تتطلب النقود في النهاية سواءً كانت مادية أو رقمية، عملية المراقبة والتتبع، بينما هناك تحيز غير منطقي بأن العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم لا يمكن تعقبها.
وأضاف أن هذا هو السبب في أن شركة المدفوعات الرقمية الخاصة بهم تنفذ إجراءات تعرف على عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) التي تضمن عدم استخدام الأموال لأغراض غير مشروعة.
وأشار محارم أيضا إلى أن شركتهم ترحب بإرشادات VARA، إضافةً إلى أنه في حين أن هذا قد يقضي على شريحة صغيرة من العملات الرقمية، إلا أنه يؤكد شرعية العملات الرقمية الأخرى مثل البيتكوين والإيثيريوم.
شركتنا مؤيدة للتنظيم بقوة، ووجود إطار واضح للعمل من خلاله لن يؤدي إلا إلى تعزيز السوق، ومن المحتمل أن تكون هذه الأخبار هامة لزيادة مدفوعات العملة الرقمية، حيث تُظهر الحكومة أنها تحمي المستهلكين وكذلك الباعة.
وسلط المسؤول التنفيذي الضوء أيضا على احتمالية تأثر عملات الخصوصية، حيث أكد بأن التأثيرات لن تكون كبيرة، ولا يعتقد أن هذه المشاريع ستنتهي تماما لأن الحظر ليس دوليا، ومع ذلك أدرك محارم أن التداول سيكون محليا.
وأكد صقر عريقات، المؤسس المشارك لشركة Crypto Oasis، وهي شركة لبناء المشاريع تساعد نظام التداول المحلي من خلال خدمات عديدة، ما قاله خالد محارم، وقال عريقات إن عملات الخصوصية تختلف بطبيعتها عن البيتكوين والإيثيريوم، حيث يمكن تتبع المعاملات من خلال توفير المصدر، وأضاف:
فكر في عملات الخصوصية كما تفكر في سندات الدولار الأمريكي التي يتم التعامل بها من شخص إلى آخر، مما يجعل من المستحيل تتبع مالكها، وهذا يمثل تحديا فريدا لأن السماح لهم، قد يتيح التجارة غير المشروعة.
أما بالنسبة لأولئك الذين قد يتأثرون بسبب القواعد المفروضة، فقد أكد عريقات أن التأثير سيكون خفيفا، كما تُظهر أحدث بياناتهم أنه من بين أكثر من 1000 مشروع مدعوم من Crypto Oasis، لم يواجهوا بعد أي مشاريع خصوصية يتم إطلاقها.
وجهة نظر أخرى مخالفة تؤكد على حق الخصوصية
قدم كريستوفر جويس، المؤسس المشارك لبروتوكول الخصوصية أنوما، رأيا مختلفا عن الآخرين، فقد أشار إلى أن الخصوصية هي حق أساسي من حقوق الإنسان وأن الحظر يدل على عدم مراعاة الجمهور، وأضاف:
من خلال حظر عملات الخصوصية بدلا من الانخراط في فهم التكنولوجيا، يوضح المنظمون أنهم لا يعملون نيابة عن الجمهور.
وأكد جويس بأن مصطلح عملة الخصوصية هو وصف خاطئ للأنظمة التكنولوجية التي توفر الخصوصية.
وأوضح أن هناك أنظمة تكنولوجية مثل البيتكوين، حيث يتم الكشف عن معلومات معاملاتها للجميع سواء أراد المستخدم ذلك أم لا، وأنظمة تكنولوجية مثل Zcash، يتحكم المستخدمون بمن يستطيع الكشف عن معلومات المعاملات الخاصة بهم.
دبي في طريقها لتصبح مركزا عالميا للعملات الرقمية
وأعلنت شركة بينانس، وهي واحدة من أوائل الشركات التي حصلت على ترخيص من VARA للعمل في دبي، عن دعمها لهذا الموضوع، حيث أكد ألكسندر شحادة، المدير العام لـ Binance Dubai، إن التطوير الجديد يظهر طموح دبي في وضع معيار لتصبح مركزا لعالم Web3 يتسم بالشفافية والتفكير المستقبلي.
وأضاف ألكسندر: ترحب بينانس بهذه المجموعة الجديدة من الإرشادات التنظيمية التي تركز على حماية المستخدمين والمستثمرين مع دعم تطوير الحلول التي تدعم البلوكتشين وتشجيع الابتكار في النظام البيئي Web3.
كما ذكر عريقات أيضا بعض البيانات التي تشير إلى أن دبي في طريقها لأن تصبح مركزا عالميا حقيقيا للعملات الرقمية، وقال: إننا نشهد هجرة غير مسبوقة للمواهب ورؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم إلى الإمارات العربية المتحدة، وهذا هو السبب في أننا نشير إلى هذا النظام البيئي بأنه المستقبل للبلاد.
