أعلن مالم إنوا كاشيفو عبدالله، رئيس الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات في نيجيريا (NITDA)، عن خطط الحكومة النيجيرية لتبني تكنولوجيا البلوكشين على الصعيدين الحكومي والمؤسسي. وذلك في إطار جهودها لزيادة الشفافية في مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، تعاونت الحكومة النيجيرية مع الجهات التنظيمية والجهات المعنية لاستكشاف إمكانات تكنولوجيا البلوكشين في تعزيز الشفافية في مجموعة متنوعة من القطاعات. وأشار كاشيفو عبداللهي إلى أن هذه الجهات تشمل الهيئة النيجيرية للأوراق المالية والبورصات (SEC)، وهيئة الاتصالات النيجيرية (NCC)، وهيئة الشؤون الشركات النيجيرية (CAC). وجميعها اتفقت على أن تكنولوجيا البلوكشين يمكن أن تساعد في تحسين عمليات المعاملات المالية وتوسيع إمكانية الوصول للمواطنين المحليين لخدمات البنوك.
وأضاف عبدالله أن الحكومة ستوفر منصة خاصة للمؤسسات الحكومية للعمل مع تكنولوجيا البلوكشين. ونظرًا للشفافية والأمان والطابع اللامركزي لهذه التكنولوجيا، ستسهل تكنولوجيا البلوكشين العديد من العمليات الشركاتية وإعداد التقارير. وأشار رئيس NITDA إلى أن إدارة الرئيس بولا تينوبو (Bola Tinubu) أبدت استعدادا لاستخدام تكنولوجيا البلوكشين في مجالات مثل الخدمات المالية، والرعاية الصحية، وإدارة الشركات، واللوجستيات.
وقال عبداللهي: “تكنولوجيا البلوكشين قادرة على زيادة مستوى الشفافية في عمل الحكومة، وتحسين تقديم الخدمات، وتسريع تطوير الابتكار في مختلف القطاعات. لذلك يجب العمل على إنشاء إطار تنظيمي يساعد في استخدام تكنولوجيا البلوكشين والأصول الرقمية بشكل أكثر مسؤولية في النظام المالي للبلاد. هذه التقنيات الحديثة تمتلك تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد والمجتمع”.
يُشار إلى أن حكومة نيجيريا وافقت في مايو على سياسة وطنية لتطوير تكنولوجيا البلوكشين والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي. وفي العام الماضي، تقدم اتحاد البلوكشين النيجيري (SIBAN) بطلب إلى السلطات المحلية لمراجعة موقفها من العملات الرقمية وطلب من البنوك عدم رفض خدمة الشركات المشفرة.
