قام مستثمر بشراء سيارة فيراري باستخدام عملة البيتكوين في المغرب التي تفرض قيودا صارمة على العملات الرقمية، وهذا وما سبب له عقوبة السجن لمدة 18 شهرا وغرامة قدرها 3.7 مليون دولار.
كان المستثمر الذي يدعى توماس كلوسي، وهو مواطن فرنسي يبلغ من العمر 21 عاما، بشراء سيارة فيراري في عام 2021 باستخدام عملة البيتكوين وهذا ما أدى إلى إلى توقيفه، حيث تعتبر الجمارك المغربية أن استخدام العملة الرقمية هو تحويل غير قانوني للأموال.
وقد أشار تقرير حديث ليورونيوز، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قامت بإدانة توماس كلوسي، بتهمة الاحتيال والاستخدام غير القانوني للعملات الرقمية، حيث ذكر المحامي محمد أغناج أن المحكمة أكدت الحكم الأسبوع الماضي.
وذكر المحامي، أن الدعوى القضائية بدأت بعد أن اتهمت امرأة تعيش في الدار البيضاء المستثمر توماس كلوسي بـ الاحتيال.
ولكن الجدير بالذكر، أن هذا القرار يشير إلى أن النظام المغربي يتخذ موقفا صارماً ضد استخدام العملات الرقمية في البلاد.
المغرب على شفى اعتماد قانون ينظم العملات الرقمية بعد حظرها
قال محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن مشروع قانون تنظيم سوق العملات الرقمية في المغرب، جاهز وسيُعرض على الجهات والمؤسسات المتخصصة في الدولة لمناقشة بعض البنود.
ويسعى القانون الجديد إلى حماية الأفراد من المخاطر المرتبطة بتداول العملات الرقمية لأن اعتماد العملات الرقمية من قبل المستثمرين المغاربة ازداد بشكل كبير مؤخراً رغم حظر العملات الرقمية السابق في المغرب، وبالتالي أصبح هناك حاجة إلى إطار تنظيمي بدلاً من الحظر الذي لا فائدة منه.
وفقاً لما قاله محافظ البنك المركزي المغربي خلال مؤتمر صحفي، فإن مشروع القانون يسعى إلى حماية الأفراد من المخاطر التي تأتي مع الاستثمار في العملات الرقمية وستتم مناقشة المشروع مع الهيئة المغربية لأسواق المال وهيئة الإشراف على التأمين والضمان الاجتماعي قبل اتخاذ خطوات لتنفيذ القانون المقترح.
كما صرح عبد اللطيف الجواهري بشأن المناقشات المخطط لها مع المنظمين الآخرين، أن البنك المركزي قام بالعمل مع البنك الدولي والمستشار لتحقيق ذلك. وتم الانتهاء من البنود المختلفة للقانون. ورغم إنه طويل، لكنه ضروري للسماح لجميع المستثمرين بالالتزام بهذا المشروع.
قام البنك المركزي المغربي في أوائل عام 2022، بإنشاء مجلس يشرف على اللوائح التي تحكم كل من العملات الرقمية والعملات الرقمية للبنك المركزي. ومنذ ذلك الوقت بدا أن بنك المغرب يستعد لسيناريو حيث اعتماد العملات الرقمية بدلاً من حظرها، وذلك لأن الكثير من المغاربة يتوجهون للاستثمار بالعملات الرقمية.
