يضغط المحققون الروس على البرلمان والحكومة في موسكو للحصول على إذن لفتح ما يسمى محافظ العملات الرقمية الخاصة بهم، سيسمح هذا للسلطات الروسية بمصادرة العملات الرقمية أثناء القضايا الجنائية وبيعها في النهاية، وهو الأمر تفعله السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا.
ما الخطوات التي تتخذها السلطات الروسية من أجل امتلاك العملات الرقمية المصادرة؟
يقترح مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي السماح لهيئات التحقيق بإنشاء حسابات عملات رقمية ومحافظ تحت سيطرتها لتخزين العملات الرقمية التي يتم الاستيلاء عليها والتي يمكن بيعها لاحقاََ لصالح الدولة.
وصرح ممثل إدارة الإجراءات الجنائية الرئيسية في مجلس الاتحاد الروسي الدوما، مدينا دولجيفا، على أنه لا توجد حاجة حتى لتغيير القانون لمنح مثل هذه الصلاحيات.
وقالت دولجيفا خلال مناقشة في مجلس الشيوخ، حيث نقلت وكالة أنباء انترفاكس عنها قولها:
“لقد دعا مكتب المدعي العام باستمرار إلى تطوير وتحسين آلية المصادرة كإجراء إحترازي، ويمكننا السماح لسلطات التحقيق بفتح حسابات ومحافظ العملات الرقمية الخاصة بهم.”
وأوضحت دولجيفا أن هذا يمكن أن يتم من خلال مرسوم حكومي، بقولها : “ليس من الضروري إجراء تغييرات على قانون الإجراءات الجنائية لأن هذه العملية تحتاج وقت طويل، وتعتقد دولجيفا أنه من الضروري إصدار مرسوم حكومي منفصل أو تعديل القانون الحالي الذي يحكم الجهات الحكومية من أجل تفويض السلطات لبيع العملات الرقمية التي تم الاستيلاء عليها بالمزاد.
تأتي اقتراحات دولجيفا هذه بعد أن طالب رئيس مكتب المدعي العام الروسي، إيغور كراسنوف، في وقت سابق من هذا الأسبوع بإلزام منصات العملات الرقمية التي تقدم خدمات للعملاء الروس بالتسجيل في الدولة ومشاركة بيانات المستخدم مع السلطات الروسية.
كما حث كراسنوف على اعتماد قوانين أكثر شمولاً للعملات الرقمية في روسيا، وأصر على أن مجرد الاعتراف بالعملات الرقمية كملكية لا يكفي لمكافحة التدفقات الإجرامية في الوضع الدولي الصعب الآن، وهو ما يعتقد أنه يزيد من مخاطر استغلال نقاط الضعف من خلال العملات الرقمية لتهريب الأموال خارج روسيا.
