قامت محكمة واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، بإصدار استدعاء قضائي للرئيس التنفيذي لمنصة بينانس الملقب بـ”CZ”، وذلك بتاريخ اليوم 7 يونيو الجاري.
ولم يمض سوى يومان على قيام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية برفع دعواها على منصة بينانس ومؤسسها، بزعم مخالفتهم شروط وقوانين اللجنة المالية والقواعد التنظيمية في الولايات المتحدة.
وقام رئيس بينانس بالرد على الاستدعاء الذي أرسلته محكمة واشنطن له، ولكن الرد كان قاسيا وقويا، إذ تضمن الرد الذي قامت إدارة بينانس بتوجييه للمحكمة أن الرئيس التنفيذي لا يتعين عليه تلبية الاستدعاء بشكل شخصي.
وماتزال المعلومات المتوفرة حول هذا الموضوع قليلة في الوقت الحالي، خصوصا أنه لم يتم تأكيد وصول تبليغ الاستدعاء بشكل رسمي من المحكمة للرئيس التنفيذي لبينانس، كما هو الحال لدى الطرف الآخر في شركة بينانس.
ويلزم الاستدعاء قيام المستدعى، وهو تشانغ بينغ زهاو الرئيس التنفيذي لبينانس، أن يقوم بالرد على الاستدعاء فور تقديمه وخلال مدة 21 يوما فقط، ولكن ليس بالضرورة أن يقوم بالحضور شخصيا في جلسة المحاكمة.
وفي حال عدم قيام إدارة بينانس بالرد على الاستدعاء، فسيتم إصدار حكم تلقائي بحق رئيس بينانس وفق المعروض القضائي المقدم بتاريخ 5 يونيو بحق كل من بينانس ورئيسها التنفيذي.
وتضمن المعروض القضائي أو الدعوى القضائية التي قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتقدمتها قبل يومين، 13 تهمة صد شركة بينانس تتعلق بقوانين وأحكام الترخيص المالي والتجاري المرتبطة بقانون الأوراق المالية الأمريكي، والتي زعمت فيها قيام بينانس بالتداول والتجارة بشكل غير مرخص ولعملات غير مسجلة رسميا، مع تقديم بيانات غير صحيحة عن احتياطات المنصة وحجم استثماراتها.
وقامت بينانس طبعا بالرد على هذه المزاعم غير الصحيحة من وجهة نظرهم، إذ جاء في بيان بينانس الرسمي رفض كامل لادعاءات لجنة الأوراق الأمريكية، وأشارت إلى أن بينانس تختلف تماما عن غيرها من المنصات بما فيها منصة FTX التي أشهرت إفلاسها العام الماضي، وأخفقت في خدمة عملائها والحفاظ على أموالهم.
وتؤكد إدارة بينانس أنها لم تقم باستغلال أموال المستثمرين أو سحبها خارج محافظ المنصة الرسمية، إلى جانب إشارتها أنها لم تدعم أي من المرشحين السياسيين في الانتخابات الأمريكية، أو قدمت لهم تبرعات وتمويلا ماليا سواء لهم أو لغيرهم من جهات الإعلام والثقافة وغيرها.
صرح CZ، المدير التنفيذي لمنصة Binance، أن فريق المنصة على أهبة الاستعداد لضمان استقرار أنظمة المنصة، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع.
وأضاف أيضا: “سنصدر رد على الاتهامات بمجرد أن تصلنا الشكوى، فنحن لم نستلم الشكوى حتى الآن.” معبرا عن استهجانه حيال تداول الخبر قبل إثبات صحته بقوله: “وسائل الإعلام تحصل على المعلومات قبل أن نحصل عليها نحن.”
وأشارت منصة بينانس إلى الهدف الحقيقي للجنة الأوراق المالية والبورصات هنا وهو احتلال العناوين الرئيسية في السوق والإعلام ليس إلا، ولكن المنصة ستواصل التعاون مع المنظمين وصانعي السياسات في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، لأن هذا هو التصرف الصحيح الذي ينبغي القيام به.
وتؤكد منصة بينانس في على التزامها بالمشاركة المثمرة والفعالة في تداولات سوق العملات الرقمية وتنمية تقنياته وأطره التنظيمية، لضمان أن الجيل القادم من لوائح العملات الرقمية يعزز الابتكار مع ضمان حماية المستهلكين والمنتجين على حد سواء.