يشتد السباق على العملات الرقمية في الوقت الذي تسعى أغلب دول العالم للتفكير والتخطيط قبل إطلاق العملة الوطنية وبنفس الوقت المسارعة في إطلاقها لتمكين غاية تنظيم العملات الرقمية.
فأطلقت الحكومة اليابانية مؤخراً خطتها بتشكيل لجنة في أبريل لدراسة واستكشاف الين الرقمي، كما وستطلق الحكومة برنامجاً تجريبياً للين الرقمي في نفس الشهر.
بدأت اليابان البحث عن عملتها الرقمية الوطنية في عام 2020، وكانت هناك تجارب عديدة لاختبار إصدار الين الرقمي على مر السنين، وتتوقع الحكومة اليابانية طرح الين الرقمي على الفور بعد نجاح المرحلة التجريبية.
فتفكر الحكومة اليابانية مؤخراً في إطلاق لجنة لفحص التطبيق العملي للين الرقمي، وبحسب ما ورد تدرس وزارة المالية اليابانية إنشاء لجنة خبراء في أبريل لفحص جدوى إصدار الين الرقمي.
ووفقاً للتقارير، ستركز اللجنة على إنشاء إطار عمل للعملة الرقمية، وسيعتمد إطار العمل على النتائج من خلال سنتان من تجارب أجراها بنك اليابان المركزي، ووفقاً لمسؤولي البنك المركزي، لا توجد خطط ملموسة وحتى الآن الهدف هو إنشاء إطار عمل لإصدار العملة الرقمية الوطنية المتوقعة.
يأتي هذا بعد المرحلة الأولى من إثبات المفهوم لاختبار الجدوى المادية لاتفاقية التنوع البيولوجي، والتي بدأت في أبريل 2021 وعندها بنى البنك المركزي بيئة تجريبية للعملة الوطنية، كما وأكد الوظائف الأساسية المتعلقة فيها مثل الإصدار والدفع والتحويل.
جاءت بعدها المرحلة الثانية، والتي ركزت على وظائف أساسية إضافية وأكثر تعقيداً من المرحلة الأولية. درست هذه المرحلة أيضاً الجدوى التقنية للين الرقمي وأداء المعالجة.
مع تزامن إنشاء اللجنة والبرنامج التجريبي للين الرقمي الشهر المقبل، يخطط بنك اليابان لمواصلة تجاربه، وقال حول ذلك المدير التنفيذي للبنك المركزي شينيتشي أوشيدا:
“الهدف من البرنامج التجريبي ذو شقين: أولاً، اختبار الجدوى التقنية التي لا تغطيها نقاط البيع بالكامل، وثانياً، الاستفادة من مهارات ورؤى الشركات الخاصة من حيث التكنولوجيا والتشغيل لتصميم نظام بيئي لاتفاقية التنوع البيولوجي في الحدث المحتمل من التنفيذ الاجتماعي.”
حدث آخر متوقع في أبريل هو التغيير في قيادة البنك المركزي الياباني، إذ سيترك المدير الحالي للبنك، هاروهيكو كورودا، منصبه بعد انتهاء فترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات في أبريل، ومن المتوقع أن تتغير الأمور مع تغير إدارة البنك.