قام مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) بتقديم مشروع قانون جديد، يهدف إلى تنظيم سوق العملات الرقمية في أميركا وفرض ضوابط صارمة تحد من المخالفات غير القانونية.
ويستهدف قانون الكونغرس الأمريكي الجديد، الذي قدمه السناتور الأمريكي جاك ريد، مشاريع التمويل اللامركزية DeFi، الذي سينضوي تحت ما يسمى قانون تعزيز الأمن القومي للعملات الرقمية للعام 2023، بحيث سيتم فرض ضوابط على منصات العملات الرقمية اللامركزية مشابهة لتلك التي تفرضها السلطات الأمريكية على مصارفها الحكومية وغير الحكومية.
يشار إلى أن أحد أهم جوانب هذا المشروع الجديد، هو التركيز على موضوع مكافحة الجريمة الرقمية المرتبطة بالعملات الرقمية، والحد من عمليات غسل الأموال وسرقة المنصات ومحافظ المستخدمين وتمويل المشاريع غير القانونية.
ويهدف مشروع القانون الجديد بحسب السلطات إلى حل مشكلة تنظيم بروتوكولات التداول اللامركزية، وذلك من خلال فرض عدة ضوابط صارمة على المسؤولين على هذه المشاريع أو مقدمي الخدمات المرتبطة بها.
وفي حال لم تجد السلطات جهة معينة بحد ذاتها تكون مسؤولة عن إدارة هذه المشاريع، فإن القانون سيفرض هذه الالتزامات على جميع المستثمرين في المشروع ممن تتجاوز قيمة استماراتهم مستوى 25 مليون دولار أمريكي.
أما عن هذه الالتزامات التي سيتم فرضها على المستثمرين أو مديري المنصات، فتتمثل بمراجعة بيانات المشروع وعملائه وتدقيق منهجية العمل وآلية سيرها، إلى جانب ضمان تحديث برامج تتبع اللصوص ومكافحة غسل الأموال، ومنع العملاء المعاقبين أو المحظورين من الولوج إلى خدمات منصات التداول اللامركزي، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة يشك فيها المسؤولون الملزمون بتنظيم هذه المنصات.
سيتم تطبيق جميع الالتزامات القانونية المذكورة سابقا، على كل جهة أو مستثمر يقدم خدمات مرتبطة بالعملات الرقمية، مثل أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، إذ تضم سوق الولايات المتحدة حوالي 45% من واردات أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وهذا ما يفرض منطقيا ضمها إلى خطة التنظيم أصولا.
وفي حال تم تمرير مشروع القانون للموافقة، فسيتوجب على المسؤولين عن أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، القيام بتطبيق قواعد صارمة فيما يتعلق ببروتوكول معرفة العميل KYC ورفع مستوى الرقابة وإعداد الكشوف التي تنظم بيانات العملاء الذي يستخدمون مثل هذه الصرافات، بحي تلغي الطبيعة المجهولة للمعاملات التي تتم عبرها.
سيعطي مشروع القانون الجديد صلاحيات أكبر لوزارة الخزانة الأمريكية، تمكنها من فرض القواعد والقوانين المطروحة سابقا، لتطبيقها على مشاريع التمويل اللامركزي وإلزامها بها، إذ يؤكد جاك ريد، عضو اللجنة المصرفية للكونغرس، على أهمية هذا المشروع في مكافحة تجار المخدرات والبشر ومنعهم من استغلال العملات الرقمية لتنفيذ جرائمهم.
تجدر الإشارة إلى أن قانون تعزيز الأمن القومي للعملات الرقمية، سيمنع عملية تطوير مشاريع التمويل اللامركزي في أميركا، إذ أبدى أحد المؤثرين والمدعو ميلر ليفين، الرئيس التنفيذي لصندوق DeFi Education Fund، اعتراضه على هذا القانون الجديد الذي ترغب السلطات من خلاله إلى تنظيم سوق العملات الرقمية ولكن على حساب حياتها المتمثلة بالتحديث المستمر لمشاريع هذه العملات.
كما يرى يايا فانوسي، مدير في قسم مكافحة غسل الأموال عبر الإنترنت، أن مشروع السلطات الأمريكي هو قانون تعسفي وغير واضح، فهو يعمل إلى تطبيق القوانين على شركات المال التقليدية وعلى أي شخص يستثمر أو يطور بروتوكولا لامركزيا، وهذا غير عادل.
ولا شك أن السلطات الأمريكية قد أظهرت نية إيجابية في سعيها فعلا لتنظيم سوق العملات الرقمية، مقارنة بالحالة السابقة لها والتي كانت فيها على مواجهة مباشرة مع منصات العملات الرقمية، كقيامها برفع الدعاوي على كل منصات بينانس وCoinbase، وحربها مع ريبل التي استمرت لمدة طويلة وانتهت بإعلان فوز ريبل وخسارة هيئة الأوراق المالية الأمريكية.
ولكن للأسف فإنها كلما أظهرت مشروعا تنظيميا جديدا، وجدنا أنه يحتوي على العديد من الثغرات نظرا لقصور الدراسة المكرسة له، لذلك نأمل أن تتلافى السلطات المشاكل الحالية في هذا القانون بحيث يتم الوصول لصيغة ترضي جميع الأطراف العاملة في سوق العملات الرقمية.