قام جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بتقديم تقريره الخاص بالسياسة النقدية للنصف الأول من العام الجاري، ومن المرجح ارتفاع سعر الفائدة بشكل أعلى من المتوقع.
وكان باول قد حذر في وقت سابق أن مستوى أسعار الفائدة يحتمل زيادة غير مؤكدة، ستتوافق نسبتها مع المتغيرات في البيانات الاقتصادية والمعطيات العامة، فإن كانت تبرر رفع سعر الفائدة، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم برفع الأسعار بوتيرة متلاحقة.
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقدم تقارير مهمة ستحدد سعر الفائدة
وكان باول قد قام بإعداد تقاريره الخاصة بشؤون الإسكان والمدن والشؤون المصرفية، وقام بتقديمها إلى الجهات المختصة أصولا، ممثلة بكل من مجلس الشيوخ الأميركي، وجلس النواب للخدمات المالية خلال اليومين الماضين.
وورد في تقريره ما يلي:
إنني أدرك جيدا أنا وزملائي أن نسب التضخم المرتفعة تسبب عوائق كبيرة في تحرك عجلة الاقتصاد العالمي، وما زلنا نعمل ونسعى لإعادة نسبة التضخم إلى الهدف المعهود البالغ نسبته 2%.
لقد اتخذنا العام الماضي العديد من الإجراءات المؤثرة والحازمة في السياسة النقدية، وحاولنا استيعاب الموقف بأكبر شكل ممكن وغطينا نسبا كبيرا في العجز، ورغم ذلك مايزال يترتب علينا جميعا بذل جهود مضاعفة للوصول إلى الهدف المنشود.
وأشار باول في تقاريره أن بيانات شهر يناير الفائت المتعلقة بنسب التوظيف ومعدلات نفقات الخزينة وواردات القطاع الصناعي إلى جانب نسب التضخم، كانت تشير بشكل ملحوظ انخفاضا في قيم التضخم وآثاره مقارنة مع بيانات شهر ديسمبر 2022، لكن ما تزال هذه الانعكاسات الإيجابية ضعيفة وخفيفة نسبيا.
رفع سعر الفائدة حتمي وهو جزء من سياسة خفض التضخم
وأكد باول أن نسب التضخم الحالية أكبر من النسبة المطلوبة بفارق كبير، وماتزال سوق العمل قليلة العطاء، كما أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد قامت برفع سعر الفائدة خلال اجتماعها العام الماضي.
ورغم تراجع التضخم نسبيا حتى منتصف العام 2022، لكن يبقى مرتفعا بفارق كبير عن هدف اللجنة الفيدرالية المقدر بنسبة 2% على المجى الطويل.
من جانب آخر يرى باول أن رفع سعر الفائدة مطلوب على المدى البعيد من أجل خفض التضخم مع مرور الوقت، فرفع الفوائد على الأموال الفيدرالية ستكون متناسبة مع السياسة النقدية المشددة من أجل إعادة الامور لنصابها بالتدريج.
وحذر باول أن استعادة الاستقرار في السوق وأسعار المنتجات يتطلب الحفاظ على الخطة الحالية للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وأن تشديد الالتزام بها سيكون هو الضمان لتحقيق هذا الاستقرار، خاصة أن التضخم كان معتدلا خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن مايزال الطريق طويلا ووعرا حتى تهدأ الأمور من جديد.
هل ينهار البيتكوين إلى مستويات قياسية بعد توقع رفع سعر الفائدة؟
يذكر أن عملة البيتكوين قد شهدت انخفاضا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية،، وبعد وصول البيتكوين إلى أعلى مستوى لها في 16 فبراير الماضي بتسجيلها سعر تداول بلغ نحو 25250 دولارا أمريكيا، اليوم تسجل البيتكوين 22072.85 دولار بانخفاض كبير تجاوزت نسبته 9% منذ بداية شهر مارس الحالي.
ومن المتوقع استمرار انخفاض البيتكوين إلى مستويات قياسية في ظل المعطيات الحالية، وخاصة بعد توقع الكثيرين بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، فتصريحات رئيس المجلس جيروم باول، كانت تشير إلى رفع شبه مؤكد، وفي نفس الوقت تأتي كجزء محتم من السياسة الحالية لمواجهة التضخم.
ويبدو جليا أن البيتكوين متأثر بشكل كبير بهذه المعطيات قبل صدور أي قرار رسمي بسعر الفائدة، فكما حدث العام الفائت عندما انهار البيتكوين بشكل تدريجي وصولا إلى ما دون عتبة 16 ألف دولار في أواخر العام الماضي، قد يكرر البيتكوين ذات السيناريو وخاصة في حال كانت الزيادة في أسعار الفائدة أكبر بكثير من المتوقعة.
