نشرت صحيفة بلومبرج تقرير جديد يشير إلى الصعوبات التي تتعرض لها شركات العملات الرقمية في استخدام الخدمات المصرفية في بنوك المملكة المتحدة.
ورغم أن البنوك التي ما زالت تقدم خدماتها لشركات العملات الرقمية أصبحت قليلة، إلا أنها تطلب المزيد والمزيد من الوثائق والمعلومات حول كيفية مراقبة معاملات العملاء.
وزاد الأمر سوأً في الأسابيع الماضية، حتى وصل الأمر إلى قيام شركات العملات الرقمية بتقديم شكوى إلى حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك.
ووفقا لبيانات من PitchBook، زادت الصعوبات لدرجة أن رأس المال الاستثماري في شركات العملات الرقمية انخفض بنسبة 94٪ إلى 55 مليون دولار في المملكة المتحدة في عام 2023 وحده.
أما في المقابل ازداد رأس المال الاستثماري في شركات العملات الرقمية بنسبة 31٪ في بلدان أخرى في أوروبا.
وعلق نائب رئيس السياسة الدولية في Coinbase توم جوردون، على هذه الصعوبات التي تعانيها شركات العملات الرقمية، بأن رد فعل البنوك في بريطانيا كانت أكثر حدة من رد فعل بنوك الاتحاد الأوروبي.
وأشار توم جوردون إن جهود الاتحاد الأوروبي لإنشاء إطار عمل لصناعة العملات الرقمية تجعل البنوك أكثر تقبلاً لشركات العملات الرقمية في البلدان الأخرى، حيث أقرت اللجنة البرلمانية الأوروبية تشريع أسواق العملات الرقمية (MiCA) في أكتوبر 2022، بعد عامين ومن المقرر إجراء التصويت النهائي في هذا الشهر.
وفي الآونة الأخيرة اتجهت شركات العملات الرقمية إلى مزودي خدمات الدفع مثل BCB Payments و Stripe للحفاظ على العمليات التجارية الخاصة بهم في المملكة المتحدة.
تستكمل سلطات المملكة المتحدة إعداد إطار تشريعي لسوق العملات المشفرة مع اقتراح للحد من وجود الأعمال الأجنبية في البلاد.
ووفقا لجريدة “Financial Times” نقلا عن هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، فإن وزارة الخزانة البريطانية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على حزمة من القواعد لتنظيم صناعة العملات المشفرة.
وتتضمن قائمة القواعد الجديدة قيودا على تشغيل مشاريع العملة الرقمية التي تقع خارج المملكة المتحدة، وأحكامًا حول كيفية المضي قدمًا في الأعمال التجارية في حالة الإفلاس، بالإضافة إلى شروط والمتطلبات المتعلقة بإعلانات العملات الرقمية.
وقالت مصادر قريبة من وزارة الخزانة البريطانية في تعليق إعلامي إن الوزارة تعتزم أيضًا توسيع صلاحيات هيئة السلوك المالي (FCA) للإشراف على سوق العملات المشفرة. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل غير واضحة.
رسميًا، لايزال الجدول الزمني للنظر في مجموعة جديدة من القواعد لسوق العملات الرقمية غير معروف، لكن التقارير الإعلامية تشير إلى أن السلطات البريطانية قد تبدأ المشاورات في وقت مبكر من عام 2023.