يعتزم مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، عقد أولى جلسات الاستجواب في قضية العزل الموجهة ضد الرئيس جو بايدن. تأتي هذه الجلسات قبل يومين فقط من الموعد النهائي الذي حدده الكونغرس لمنع تعطل عمل الحكومة.
من المتوقع أن تكون جلسات الاستجواب في لجنة الرقابة بمجلس النواب ذات طابع استعراضي، حيث من المرجح أنها لن تكشف عن معلومات جديدة حول العلاقات المالية بين جو بايدن وابنه هانتر بايدن، الذي كان مشغولا بالعديد من الأنشطة التجارية الدولية ومعركته مع إدمان المخدرات والكحول. سيتم استماع النواب إلى آراء خبير محاسب قانوني سابق في وزارة العدل الأمريكية وأستاذ في القانون.
يعتقد الحزب الجمهوري أن جو بايدن وعائلته استفادوا شخصيا من السياسات التي اتخذها أثناء توليه منصب نائب الرئيس في فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما من عام 2009 إلى 2017. بالإضافة إلى ذلك، يزعمون أيضا أن وزارة العدل تدخلت في التحقيق الضريبي المتعلق بـ هانتر بايدن.
لم يتم حتى الآن تقديم أي دليل على سلوك غير قانوني من قبل جو بايدن الكبير. يؤكد البيت الأبيض أن التحقيق غير مبرر ويتم تحفيزه من خلال السياسة استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024، حينما سيكون من المرجح أن يواجه جو بايدن مرة أخرى المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
لا يزال غامضًا ما إذا كان لدى الجمهوريين في مجلس النواب، الذين يمتلكون أغلبية ضيقة بنسبة 221-212 صوتًا، التصويت بالأغلبية لصالح عملية العزل الفعلية. ولكن حتى إذا تمت الموافقة على هذا التصويت، فإن من غير المرجح أن يصوت مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الديمقراطيون أغلبية بنسبة 51-49، لصالح عزل جو بايدن عن منصبه.
الجمهوريين في مجلس النواب يسعون لفحص سجلات الأعمال لابن بايدن أعلن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب أنهم يعتزمون طلب سجلات البنوك الشخصية والتجارية لهانتر بايدن وجيمس بايدن، شقيق الرئيس.
أكدت لجنة الرقابة في مجلس النواب أنها استلمت تحويلات مصرفية من مواطنين صينيين تم إرسالها إلى هانتر بايدن، وحيث تم تحديد عنوان منزل جو بايدن في ديلاوير كوجهة لهذه التحويلات قبل توليه منصب الرئاسة.
تأتي هذه الجلسات في وقت يخوض فيه الجمهوريون في مجلس النواب معركة مع جو بايدن وزملائه الديمقراطيين بشأن تمويل الحكومة الفيدرالية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، يان سامز، إن الجمهوريين في مجلس النواب يعطون الأولوية لـ “نظريات المؤامرة” بدلاً من الحفاظ على شفافية الحكومة.
