رئيس مجموعة العمل الخاصة بالعملات الرقمية في مجلس الاستقرار المالي الدولي FSB ستيفن مايجور يدعو السلطات العالمية إلى العمل معاََ في مجال العملات الرقمية وتوابعها في حديث له في لندن قال ستيفن مايجور: “أعتقد أن العملات الرقمية يمكن أن تؤدي إلى أزمة مالية عالمية.”
تتحمل الهيئة الدولية مسؤولية المراقبة والتوصية بمعايير التمويل العالمي وهي تتألف أيضاََ من الاقتصادات العالمية الكبرى والمؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي, ونظراََ لانهيار منصة FTX الذي جعل سوق العملات الرقمية في موجة صدمة، كثف مجلس الاستقرار المالي دعوة السلطات المالية في جميع أنحاء العالم للعمل معاََ وقدم المجلس النصيحة لدول العالم بالإجتماع والتوصل إلى حلول.
وقال ستيفن مايجور :”إن النمو السريع لسوق العملات الرقمية عندما تكون هناك نقاط ضعف هيكلية، بالإضافة إلى الضعف التنظيمي، يعني أن العملات الرقمية ستصل إلى حيث تصبح تهديداََ وسيهدد نمو العملات الرقمية غير المنظم الاستقرار المالي العالمي.”
أدلى ماجور بتصريحاته عبر تويتر خلال ندوة العملات الرقمية المؤسسية وتنظيم العملات الرقمية تم تنظيمه مؤخراََ من قبل City & Financial Global ،في لندن.
يخطط المنظمون من جميع أنحاء العالم الآن لاستكشاف إجراءات أكثر صرامة وبالتحديد بعد التغيرات الكبيرة بعد الانهيار الأخير لمنصة FTX للعملات الرقمية الأسبوع الماضي ويدرس المنظمون جميعاََ زيادة التنظيم على العالم الرقمي في المجالات المعنية.
ووفقاََ لمايجور، نحن في FSB نخطط بالفعل في وضع معايير عالمية لتنظيم التعدين والعملات الرقمية. حيث نُشر التقرير السنوي لمجلس الإدارة يوم الأربعاء، وبيّن جميع المخاوف التي أعرب عنها مايجور بشأن التهديدات المستقبلية للاستقرار المالي وأشار التقرير أيضاََ إلى أن الكثير من نقاط الضعف الهيكلية الموجودة في العملات الرقمية تشبه تلك الموجودة في التمويل التقليدي.
قال ماجور “إن الثقة تُبنى تدريجياً وتوطد بمرور الوقت وقارن بين سوق العملات الرقمية وانهيار بنك أمستردام قبل ثلاثمائة عام مشيراَض كذلك إلى أن هدف FSB هو التعلم من الأحداث الماضية.”
مايجور هو عضو تنفيذي في البنك المركزي الهولندي وعضو في المجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي وقال إن الكثير من أسواق العملات الرقمية غير متناسقة وهذا يجعل من المستحيل عادةً معرفة الجهات الفاعلة التي قد تكون لديها نوايا سيئة وأي منصة قد تكون عرضة لخطر تجاوز الحد.
أكد ماجور أنه لا يمكن تصنيف العملات الرقمية على أنها مجرد موضة وهي لا تمتثل الكثير من أنشطة العالم الرقمي للوائح ويتم تنفيذها خارج النطاق القانوني وبالتالي، فإن انتشار العملات الرقمية بشكل واسع يشكل مشكلة للرقابة الوطنية وبالتالي، فإن المطلوب هو تعاون تنظيمي عبر الحدود وهذا ما يعمل FSB من أجله.