أعلنت إثيوبيا رسميا عن عجزها عن سداد ديونها، وطلبت من دائنيها إعادة هيكلة الديون أو تأجيلها. وقالت الحكومة الإثيوبية إنها تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة بسبب النزاع المسلح في إقليم تيغراي، والجفاف الشديد، وجائحة كورونا.
وتعتبر إثيوبيا واحدة من أكبر المستفيدين من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، والتي تهدف إلى تخفيف عبء الديون عن الدول الأقل نموا. ومن بين دائني إثيوبيا، تبرز الإمارات، التي قدمت لها قروضا ومساعدات بقيمة مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة، وخاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية.
ومن أبرز المشاريع التي تمولها الإمارات في إثيوبيا هو سد النهضة، الذي يعتبر أكبر سد هيدروكهربائي في أفريقيا، والذي يثير توترات مع الدول المجاورة، ولا سيما مصر والسودان، التي تعتمدان على مياه نهر النيل. وقد بدأت إثيوبيا في ملء السد العام الماضي، رغم احتجاجات الدولتين العربيتين، والتي تخشيان من تأثير السد على حصتهما من المياه والأمن الغذائي.
وفي ظل إعلان إثيوبيا عن عجزها، تتزايد التكهنات حول مصير سد النهضة، وما إذا كانت الإمارات ستقدم على شراءه تسديدا للديون، أو تستغله كورقة ضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان.
وتشير بعض المصادر إلى أن الإمارات لديها مصلحة استراتيجية في السيطرة على سد النهضة، لأنها تعتبره جزءًا من مشروعها الإقليمي، الذي يشمل أيضًا توسيع نفوذها في اليمن والصومال وإريتريا.
ومن جهة أخرى، نفى بعض المحللين أن تكون هناك نية لدى الإمارات لشراء سد النهضة، ويقولون إن ذلك سيكون خطوة مغامرة ومستفزة، وسيؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة، وسيواجه معارضة شديدة من الدول الأفريقية والعربية والدولية.
ويضيفون أن الإمارات تسعى إلى لعب دور وسيط بين الأطراف المتنازعة، وتشجيع الحوار والتعاون، وتقديم الدعم الإنساني والتنموي لإثيوبيا.
وفي ظل هذا الجدل، لا يزال مصير سد النهضة مجهولًا، وتبقى الأسئلة مطروحة: هل ستقدم الإمارات على شراء سد النهضة؟ وما هي الآثار المحتملة لهذه الخطوة على الأمن والاستقرار في المنطقة؟ وما هي مواقف الدول الأخرى من هذا السيناريو؟