يبدو أن جدول أعمال الحكومة الروسية اليوم كان حافلا بالأعمال والقضايا المهمة، ومن بينها موضوع تنظيم سوق العملات الرقمية في البلاد. إذ تولى الحديث عن هذا الموضوع الاستشاري تشيبيسكوف، مدير إدارة السياسة المالية في وزارة المالية.
وتقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء الروسي بخصوص لجنة السوق المالية، وذلك ضمن أعمال الاجتماع الأخير الذي عُقد للجنة السوق المالية التابعة لمجلس الدوما الروسي.
وتحدث تشيبيسكوف عن أهمية اتخاذ القرارات الصائبة بشأن العملات الرقمية، إذ لا بد من توخي الدقة وإعطاء الوقت الكافي، لبناء تصور دقيق عن الوضع الحالي لسوق المال بنوعيها الرقمية والورقية.
اهتمام حكومي ووزاري روسي بالعملات الرقمية لاعتمادها في معاملاتها المالية
تعمل وزارة المالية على تطوير آلية تقاضي الرسوم المرتبطة بالعملات الرقمية، والسعي لتمكين الشركات من إجراء التسويات القضائية والالتزامات المالية المستحقة منها عن طريق دفعها بالعملات الرقيمة.
وتقوم بعض الشركات الصغيرة حالياً بالاعتماد على العملات الرقمية لدفع الرسوم المترتبة عليها، وذلك بعلم من وزارة المالية، حيث لم يتم إصدار أي إجراء يحظر أو يمنع مثل هذا النوع من العمليات.
وتسعى وزارة المالية الروسية مؤخراً، لوضع إطار تشريعي لاستخدام العملات الرقمية بشكل قانوني ووفق أُطر وأسس علمية منظمة، وخاصة في قضايا التسوية المتعلقة بجميع المستثمرين في السوق بما فيها الشركات الصغيرة. حيث جرى الحديث عن هذه الأطر التشريعية مع قيادة البنك المركزي الروسي.
ويلقى موضوع تداول العملات الرقمية وسوقها الخاص اهتماما من أعلى المستويات في الحكومة الروسية، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء تعميماً على جميع مفاصل المؤسسات والجهات المرتبطة بالبنك المركزي، يقضي بتقديم مشاريع قوانين تهدف لتنظيم تداول العملات الرقمية ضمن أراضي روسيا، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2022.
مساعي حكومية روسية لشرعنة العملات الرقمية في جميع تعاملاتها المالية
وتتعرض حالياً روسيا إلى حرب عقوبات يشنها عليها الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وحرب العقوبات هذه ليست بالأمر الجديد، وهي في تزايد مستمر، مما ترتب على ذلك صعوبات كثيرة في تسوية المعاملات التجارية مع الزبائن من غير الروس.
ويسعى الاتحاد الروسي إلى الاستفادة من العملات الرقمية، كون الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يفرض عقوبات على عملات افتراضية، أو حظر التعامل بها ضمن أراضيها، فالعملات الرقمية تخطت عامل الزمان والمكان، لتصبح متاحة على مدار الدقيقة في أي مكان ما من هذا العالم.
وهنا يأتي تأكيد الحكومة الروسية إلى السعي الجاد إلى إيجاد آلية تشريعية، تنظم تداول العملة الرقمية في السوق الروسية، وكيفية ربطها بالمعاملات التجارية الخارجية مع مختلف الدول والمستثمرين، بعيدا عن استخدام الدولار واليورو.
