العملات الرقمية الوطنية، هي عملات رقمية تصدرها وتديرها البنوك المركزية، وتستخدم تقنية بلوكتشين لضمان الأمان والشفافية.
تهدف العملة الرقمية الوطنية إلى تحسين كفاءة وسرعة وتكلفة عمليات الدفع والتسوية، وتوفير بديل رقمي للعملة الورقية.
روسيا هي واحدة من الدول التي تعمل على إطلاق عملتها الرقمية، وهي الروبل الرقمي.
بدأ بنك روسيا، المصرف المركزي الروسي، في اختبار الروبل الرقمي في أغسطس 2023، ومن المتوقع أن يصبح متاحا للاستخدام في عام 2024.
الروبل الرقمي سيكون عبارة عن حساب رقمي يفتحه المستخدمون في المصرف المركزي الروسي، وسيتمكنون من إجراء معاملات باستخدام تطبيق خاص على هواتفهم الذكية أو أجهزة أخرى.
سيكون هناك حد يومي لإنفاق الروبل الرقمي، وهو 200 ألف روبل، أو ما يعادل 2000 دولار.
إحدى التحديات التي تواجهها البنوك التقليدية في ظل ظهور العملة الرقمية الوطنية هو أن دورها كوسطاء في نظام المدفوعات سيرتفع إلى حد كبير.
إذا اختار المستهلكون استخدام العملة الرقمية الوطنية بدلاً من حساباتهم المصرفية، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض إيرادات البنوك من الفائدة والعمولات، وانخفاض قدرتها على إقراض المال.
هذا ما تحذر منه أناتولي أكساكوف، رئيس اللجنة المالية في مجلس الدوما، وهو مجلس نواب روسي.
قالت أكساكوف في اجتماع إعلامي:
أعتقد أن دور البنوك سينخفض في المستقبل مع تطور بلوكتشين.
وأضافت إن الدور التقليدي الذي كانوا يخدمونه سوف يتلاشى تدريجيا.
ولذلك، فإن على البنوك التقليدية إيجاد طرق جديدة للاستمرار في سوق متغير.
وفقا لأكساكوف، ستكون البنوك قادرة على المشاركة في البنية التحتية للأصول المالية الرقمية والروبل الرقمي، ولكن سيتعين عليهم تقديم برامج ولاء أكثر إثارة للاهتمام لجذب والاحتفاظ بالعملاء.
روسيا ليست الدولة الوحيدة التي تسعى إلى إطلاق العملة الرقمية الوطنية. هناك العديد من الدول التي تجري أبحاثا أو اختبارات أو تطويرات حول العملة الرقمية الوطنية، مثل الصين والسويد والبحرين وجامايكا وغيرها.
لكن ليست جميع الدول متفائلة بشأن العملة الرقمية الوطنية. في كولومبيا، حذر البنك المركزي من أن العملة الرقمية الوطنية قد تضر بالبنوك التجارية، وأوصى بالحد من حيازات وإنفاق العملة الرقمية الوطنية.
كما طلبت جمعية البنوك الروسية من بنك روسيا توضيح ما إذا كان سيعوض الدائنين عن توفير الوصول إلى منصة الروبل الرقمية، وأن يحظر رسميا إجبار المواطنين على فتح حساب بالروبل الرقمي.
لا يزال من المبكر التنبؤ بمستقبل العملة الرقمية الوطنية، حيث أنها لا تزال في مرحلة التجربة والابتكار.
لكن من المؤكد أن العملة الرقمية الوطنية ستغير طريقة تداول الأموال وإدارتها في العالم.
ستجعل العملة الرقمية الوطنية عملية الدفع أسهل وأسرع وأرخص، وستزيد من الشمول المالي للأشخاص غير المصرفين.
كما ستؤثر العملة الرقمية الوطنية على سياسات البنوك المركزية والضرائب والتضخم وغيرها من العوامل الاقتصادية.
ولذلك، فإن على جميع المشاركين في نظام المالية، سواء كانوا صانعي السياسات أو المؤسسات المالية أو المستهلكين، أن يستعدوا لهذه التغيرات، وأن يستفيدوا من فرصها، وأن يتجنبوا مخاطرها.