أشار تقرير جديد لصحيفة بلومبرغ، إلى احتمال تغيير الرئيس التنفيذي الحالي لمنصة بينانس والملقب “CZ” بسبب الضغط الكبير الذي تعرضت له المنصة مؤخراً من قبل السلطات الأمريكية.
وفي وقت سابق، وجهت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC) دعوى قضائية لمنصة بينانس، ومديرها التنفيذي الملقب “CZ”، وذلك بسبب مجموعة واسعة من الانتهاكات التنظيمية التي تدعيها لجنة تداول السلع والعقود الآجلة.
وبحسب ما ادعت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة في الدعوى القضائية، فإن منصة بينانس قامت بتسهيل تجارة العديد من العملات الرقمية المختلفة مثل البيتكوين والإيثيريوم وغيرها للعملاء داخل الولايات المتحدة.
وفي تقرير بلومبرغ، ذكرت الصحيفة أن الرئيس التنفيذي لشركة بينانس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمدعو ريتشارد تنغ، قد يكون البديل للرئيس التنفيذي الحالي لشركة بينانس.
وبحسب الصحيفة، فإن أداء ريتشارد تنغ في البنك المركزي لسنغافورة ومنطقة التجارة الحرة الدولية بأبو ظبي تجعله المرشح الأفضل ليحتل مكان “CZ”.
والجدير بالذكر، أن ريتشارد تنغ، عمل لمدة 6 سنوات في أسواق أبوظبي العالمية، حيث تتميز سيرته الذاتية بدرجة الماجستير في العلوم المالية التطبيقية من جامعة أستراليا الغربية.
تزداد وتيرة التشديد التظيمي على العملات الرقمية حول العالم وتحديداََ بعد الأحداث الأخيرة التي عصفت بالإقتصاد العالمي، والتي أثرت سلباََ على قطاع العملات الرقمية ولا يزال التأثير يتمدد.
وبدأت أغلب دول العالم تحاول كبح الفوضى والسعي للتنظيم على جميع الأصعدة بما فيها الإمارات العربية المتحدة، فتسعى الجهة التنظيمية في دبي اليوم كغيرها من الدول للحصول على تفاصيل قانونية تنضيمية من منصات العملات الرقمية العالمية وشركاتها.
طلبت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، وهو الكيان الذي يشرف على أنشطة العملات الرقمية في دبي، من بينانس تقديم مزيد من المعلومات حول أعمالها في إطار جهودها لتشديد القواعد التنظيمية في الإمارات، حسبما ذكرت بلومبرغ.
وأفادت بلومبرغ اليوم 5 أبريل أن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، طلبت من بينانس تقديم مزيد من المعلومات حول هيكل ملكية المنصة وعمليات الحوكمة والتدقيق، وقال أشخاص مطلعون، إن الهيئة طلبت نفس التفاصيل من جميع منصات العملات الرقمية التي تتطلع إلى الحصول على ترخيص في دبي.
وأشار التقرير إن مسؤولي VARA طلبوا أيضاََ من بينانس تقديم معلومات مماثلة، بالإضافة إلى إجراءات مجلس الإدارة على مستوى مجموعتها العالمية مع استفسارات تستغرق وقتاََ طويلاََ لترد المنصة عليها نظراََ لحجم المنصة وتعقيدها.
يزداد التدقيق التنظيمي بشكل عام على منصات العملات الرقمية وشركاتها في دبي، وأما عن بينانس بالتحديد فهي تواجه مشاكل تنظيمية والمزيد من الضغوط من المنظمين في الولايات المتحدة.
إذ رفعت لجنة تجارة السلع الآجلة بالولايات المتحدة في الأسبوع الماضي دعوى قضائية ضد بينانس ورئيسها التنفيذي والملقب CZ، زاعمة أن المنصة انخرطت في إجراءات امتثال وتداول غير قانونية.
وبعدها رفض رئيسها التنفيذي CZ، الادعاءات ووصفها بأنها “قراءة غير مكتملة للحقائق” وقال إن بينانس “لا تتاجر من أجل الربح ولا تتلاعب بالسوق.”