انهالت الاتهمات المختلفة التي تطعن في نزاهة منصة بينانس من جميع الأطراف، وخصوصاً بعد الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الأخيرة (SEC).
عبر كوري كليبستن وهو الرئيس التنفيذي لشركة Swan Bitcoin عن مخاوف من قدرة بينانس على التلاعب بالأسوق، وبالأخص بشأن أنشطة بينانس المخفية والمزعومة في التلاعب بالأسعار.
كما أعرب العديد من المحللين بما فيهم ديلان ليكلير وغيره من مخاوف مماثلة أيضاً.
دحض مؤسس بينانس والملقب “CZ” هذه المزاعم التي تتهم المنصة بالتلاعب بالسوق وبيع البيتكوين من احتياطاتها بشكل غير معلن.
وذلك بعد انتشار الأشاعات على منصات التواصل بأن منصة بينانس قامت ببيع الكثير من البيتكوين بهدف تحقيق الاستقرار بشكل مصطنع لعملة BNB الخاصة بمنصة بينانس.
والغريب في تغريدات مؤسس بينانس، كشفه بأن الشركة لا تزال تمتلك قدرا كبيرا من عملة FTT، وهي عملة منصة FTX التي أعلنت إفلاسها العام الماضي.
وقال مؤسس بينانس في تغريداته:
لم تقم منصة بينانس ببيع البيتكوين أو عملة BNB. ولا يزال لدينا حتى حقيبة من عملة FTT.
إنه لأمر مدهش أن يعرفوا بالضبط من الذي باع بناءً على مخطط أسعار فقط يشمل ملايين المتداولين.
يبدو أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لم تكتف بالادعاء على منصة بينانس ومؤسسها التنفيذي فحسب، وإنما تبحث الآن عن وسائل جديدة لتضييق الخناق عليهما وإحالتهم للقضاء.
يجري الحديث عن قيام هيئة الأوراق المالية الأمريكية بالطلب من المحاكم المحلية الحصول على موافقة لإيجاد طرق بديلة لمحاكمة الرئيس التنفيذي لبينانس.
وكانت هيئة الأوراق الأمريكية قد تقدمت بطلب جديد لمحكمة مقاطعة كولومبيا، تطلب فيه تجميد أصول شركات بينانس ورئيسها التنفيذي، إلى جانب استدعاء الرئيس التنفيذي لها للمحاكمة.
وتشير وثيقة الطلب الرسمي لهيئة الأوراق المالية، أنها تريد من دعوتها القضائية على بينانس، أن تفرض سلطتها من جديد وتقوم بتجميد أصول شركات BAM Trading وBAM Management، والحصول على بيانات كاملة وشاملة حيال تداولاتها في سوق العملات الرقمية وحجم احتياطاتها، مع التحفظ على قيامها بإتلاف أي مستندات أو وثائق مالية خاصة بالشركات المذكورة.