قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق، برفع دعوى قضائية ضد منصة بينانس ورئيسها بذريعة قيام المنصة مخالفتها قواعد الأوراق المالية وتجاوزها عن عمد.
كما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن بينانس لم تستطع القيام بإدارة أموال العملاء كما ينجب، وأنها أستغلت مكانتها الكبيرة في السوق لخداع المستثمرين وعرض بيانات غير صحيحة على اللجان التنظيمية والمستثمرين، إلى جانب تعمدها تعريض مستخدميها للخطر ومحاولات التلاعب.
ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات عبر تقرير جديد تم تقديمه للمحكمة، أن منصة بينانس ومديرها الملقب “CZ” قاما باستغلال المليارات من أموال العملاء، والذي أثار مخاوف بشأن الممارسات التجارية للمنصة.
وأشار التقرير، إلى أن مؤسس بينانس والمدير المالي للمنصة، قاما بتحويل مبالغ ضخمة من أموال العملاء عن طريق المنصة، حيث تم تحويل هذه الأموال إلى المنظمات الخاضعة لسيطرة مؤسس بينانس من خلال شركة وسيطة تسمى Key Vision Development Limited.
وتقدر المبالغ التي تم استغلالها بحسب التقرير، بحوالي 12 مليار دولار تم تحويلها إلى مؤسس بينانس و 162 مليون دولار تم تحويلها إلى شركة مقرها سنغافورة يسيطر عليها، حيث ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن معظم هذه الأموال محفوظة حاليا في حسابات “خارجية”.
أما عن هيئة الأوراق المالية والبورصات، فقد قدمت للمحكمة أدلة على هذه الادعاءات ضد منصة بينانس ومؤسسها.
كما تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات لاستخدام هذه الأدلة في محاولتها للحصول على أمر تقييدي مؤقت صادر عن المحكمة لتجميد أموال منصة Binance.US.
علقت المنصة على الإدعاءات المضللة بشأن عملات المستخدمين الرقمية، حيث ذكرت إن جميع العملات الخاصة بالمستخدمين على منصات بينانس و Binance.US، آمنة ومأمونة وستواجه بينانس أي مزاعم تشير إلى عكس ذلك.
وهاجمت منصة بينانس هيئة الأوراق المالية والبورصات، بحجة أن الهيئة لا تهدف أبدا لحماية المستثمرين، وذلك لأن المنصة عملت بجد مع الهيئة لإثبات الحقائق وإثبات سلامة وأمن أموال المستخدمين.
ولكن على الرغم من ذلك، فإن تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات منذ عام 2020 يشير إلى خلاف ما تدعيه منصة بينانس.
ولاسيما بعد أن اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات منصة بينانس، بأنها قامت الاحتفاظ بأموال الشركة التابعة لها (Binance.US) في الولايات المتحدة حتى ديسمبر 2022.