تشهد صناعة العملات الرقمية اضطرابات كبيرة بسبب النزاع القائم بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ومنصة بينانس، أكبر منصة تداول للعملات الرقمية في العالم.
وقد أثار هذا النزاع شكوكا حول مدى قانونية عمليات منصة بينانس في الولايات المتحدة وما إذا كانت أموال مستخدمي Binance.US محمية بشكل كافٍ.
وفي محاولة لتهدئة المخاوف، أكد مؤسس بينانس في وقت سابق، أن جميع أموال المستخدمين آمنة وأن بينانس تسعى إلى التوصل إلى حل ودي مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
ومع ذلك، فإن بعض الخبراء في مجال العملات الرقمية يرون أن هذه التصريحات لا تكفي لتبديد المخاوف.
واحد من هؤلاء الخبراء هو آدم كوكران، وهو باحث ومحلل في مجال العملات الرقمية، والذي ادعى أن منصة بينانس قد انتهكت قوانين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بإجراء عمليات تحويل لعملات المستخدمين بين منصاتها المختلفة وبين صناديق خارجية لا تخضع لإشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC.
وبحسب كوكران، فإن هذا يعني أن منصة بينانس لم تحافظ على نسبة 1:1 للعملات الرقمية للمستخدمين والعملات المودعة في منصة Binance.US، كما يتوقع المستخدمون.
وإذا كان هذا صحيحا، فإنه يطرح تساؤلات حول مصداقية منصة بينانس وكفاءتها في إدارة أموال المستخدمين.
ومن جهة أخرى، هناك من يرى أن منصة بينانس لديها دافع قوي للتسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC لتجنب عقوبات أشد قسوة قد تفرضها المحكمة على منصة بينانس في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
ووفقا لهذا الرأي، فإن منصة بينانس تضع مصلحة المستخدمين في المقام الأول بالسعي إلى حل سلمي يضمن استمرارية خدماتها.
وردا على هذه الحجة، قال كوكران إن التسوية لا تغير حقيقة أن منصة بينانس قامت بتحويل عملات المستخدمين خارج نطاق سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، مما يعرضهم لمخاطر أكبر.
وبالتالي، فإنه يصر على أن هذا الوضع يبرر المخاوف بشأن اختلاط العملات وينذر بمشاكل محتملة في المستقبل. في حين أن منصة بينانس تحاول تطمين المستخدمين بأن أموالهم في أيدٍ آمنة.