أثار مركز تحليل البيانات “Coin Center” مخاوف كبيرة من خلال البيان الصحفي الذي ذكر فيه أنه إذا تم إقرار قانون تقييد تطبيق “تيك توك” فقد يتم إستخدامه على نطاق واسع وغير متوقع وبشكل يؤثر سلبا على العملات الرقمية.
يهدف قانون التقييد الذي اقترحه السيناتور الأمريكي “وارنر وتون” إلى وقف أو تعطيل الحيازات المالية والمعاملات مع وصفهم بــ (الأعداء الأجانب الذين يهددون أمن البلاد)، والذي تم تقديمه رداً على مزاعم بأن تطبيق “تيك توك” المملوك للصين يجمع بيانات المستخدمين للحكومة الصينية.
للتصدي بشكل شامل للتهديد المستمر للتكنولوجيا الأجنبية، يمنح مشروع القانون الجديد وزارة التجارة الأمريكية سلطة جديدة لفحص ومنع وتخفيف معاملات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات التي تمثل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.
ويقوم الخبراء بوضع النظريات حول الإنتهاكات المحتملة لهذا الفعل والمخاطر المحتملة لتلك التقنيات بما في ذلك العملات الرقمية.
يمكن استخدام القانون الجديد لمنع أو تعطيل المعاملات الخاصة بالعملات الرقمية، سوف يمنع الأمريكيين من الوصول إلى بروتوكولات مثل البيتكوين في الحالات القصوى عندما يستوجب الأمر ذلك، وعلى الرغم من ذلك فإن الهدف الرئيسي لهذا التشريع هي شركات مثل “تيك توك”.
ويشار إلى أنه تم إدراج 15 عدوا للولايات المتحدة في الأمريكيةضمن هذا القانون، ومن بينهم الصين وكوبا وهونغ كونغ وكوريا الشمالية وإيران وروسيا ونظام مادورو في فنزويلا.
ومن المحتمل أن يمنح القانون مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) السلطة لمنع الأمريكيين من التعامل مع الأطراف الخاضعة للعقوبات.
ووفقاً لمركز تحليل البيانات “Coin Center” فإن فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على عقود “تورنادو كاش” الذكية غير القابلة للتغيير يوضح كيف تم إساءة استخدام القانون لحظر فئة تكنولوجية معينة، والجدير ذكره أن المركز يشعر بالقلق حيال ذلك.
