تعتبر السلفادور أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين كعملة رقمية رسمية في البلاد، وتقوم الآن بصب تركيزها لبناء ما يعرف بمدينة البيتكوين، على حد تعبيرها.
وشهدت العديد من الاضطرابات والمشاكل، التي أدت بدورها إلى تأخير في الخطط التي كان قد أُعلن عنها عند إدخال البيتكوين، فقد شهدت جفاف في الاستثمارات بشكل عام، والتي كان وراءها انهيار الأسواق العالمية ومعدلات التضخم العالية، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية المحلية والإقليمية.
ما الذي فعلته السلفادور خلال العام الفائت لتحويل حلمها إلى حقيقة؟
وفي إطار التقدم التي أحرزته السلفادور في مشروعها الذي لقي ضجة عالمية، يقول هيكتور لاندافيردي، نائب سفير السلفادور لدى هولندا، إن الحكومة تتبع مبدأ من يأتي أولاً يخدم أولاً “FIFS”، حيث ستحظى الشركات التي تستثمر في وقت مبكر، على أرباح أكثر وامتيازات أفضل. ويضيف قائلاً:
يتجلى حلم السلفادور الرقمي، في أن تملك مدينة من البيتكوين، تجعل مجتمعها الواقعي أفضل وأقوى في مختلف النواحي، وهي تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات، أكثر بكثير مما هي عليه الآن، لتتمكن من تطوير عالم العملات الرقمية بشكل أسرع وأفضل، وبطريقة لم يسبقها إليها أحد.
ويدعو لاندافيردي الناس ليروا كيف يغير البيتكوين البلاد والحياة، فاستخدام البيتكوين واستثماره في اقتصادات البلاد، يحدث بالتأكيد تأثيراً وفارقاً ملحوظاً في نمو الاقتصاد ومرونة حركته.
مدينة البيتكوين بين ضرورة اقتصادية وواقع سيء يخيم على السوق العالمية
وجرى الإعلان عن مدينة البيتكوين الشهيرة في العام الماضي في نوفمبر، حيث تقرر تمويل هذا المشروع الضخم، من خلال طرح سندات للبيع بقيمة 1 مليار دولار، والتي تعد أول ديون العملات الرقمية في العالم. وتكون في العادة منتجات الديون مركز جذب في السوق الصاعدة التي تكون عند ذروتها، ولكن للأسف أدت انكماشات السوق الأخيرة، وانهيار العديد من بورصات العملات الرقمية إلى حدوث حالة من الشك في أحلام مدينة البيتكوين.
وكان باولو أردوينو، كبير مسؤولي التكنولوجيا في بيت_فينيكس، قد تحدث حول انتظارهم التراخيص من حكومة السلفادور للبدء في تعاملاتهم الرقمية معها، والذي قد تقرر إصداره لاحقاً بعد الموافقة على مشروع قانون الأوراق المالية الجديد، والذي كان من المفروض إصداره في سبتمبر الفائت. ولم يتم الحديث عن أي تحديث في المواعيد المتعلقة بإطلاق سندات بيتكوين، والمقررة في منتصف أكتوبر الجاري.
