مع التصعيد الروسي الأخير بحربها ضد أوكرانيا، قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة تحظر أي معاملات عملات رقمية بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي.
خلال الأشهر الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً جزئياً فقط اقتناء وتخزين العملات الرقمية من قبل الروس، بدأت عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على الاقتصاد الروسي في التشديد منذ بداية “العملية العسكرية الخاصة”.
وبعد التصعيد الأخير على كييف العاصمة الأوكرانية، فرض الإتحاد الأوربي حظراً على أي تداول أو تحويل للعملات الرقمية من قبل المقيمين الروس إلى أشخاص في دول الاتحاد الأوروبي.
تهدف القيود الجديدة إلى حظر جميع محافظ العملات الرقمية أو الحسابات أو أي خدمات تداول أخرى وبغض النظر عن مقدار العملة الرقمية التي يملكونها الروس، حيث سيكون لذلك تأثير على الشركات الروسية وسيتم استبعاد أولئك الذين ينتهكون القواعد الجديدة من سوق الاتحاد الأوروبي.
أصدرت العديد من منصات التداول العملات المشفرة الشهيرة، ومنها LocalBitcoins وCrypto.com وBlockchain.com، تعليمات توجيهية للعملاء الروس بسحب أموالهم قبل أن تصبح الخدمات غير متوفرة.
وأما عن بينانس أكبر شركات تداول العملات الرقمية، تحاول وضع قيود الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في مكانها الصحيح، ولا تزال منصة بينانس تعمل بشكل طبيعي في روسيا.
شركة Kraken الأمريكية لم تفرض أي قيود أيضاً، وليس من الواضح ما إذا كانت ستتبنى قوانين الاتحاد الأوروبي أم لا. وأما عن شركة العملات الرقمية الروسية Garantex، ستستمر في تقديم الخدمة للمتداولين الروس.
سيكون من المثير للاهتمام مراقبة تنفيذ هذه المجموعة الجديدة من العقوبات الأوربية على روسيا ومراقبة مدى استعداد شركات العملات الرقمية لتعديل عملياتها نتيجة لذلك على الرغم من عدم وجود جدول زمني محدد حتى الآن لتنفيذ هذه التعديلات، إلا أن الجميع من شركات ومستثمرين يتخذون خطوات سريعة لعدم المخاطرة بأي حظر مستقبلي من الاتحاد الأوروبي.