في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، قدّم خمسة نواب كويتيين اقتراحا بقانون يُلغي خدمة التجنيد العسكري ويمنحه صفة الاستعجال.
وفي حال تمت الموافقة على الاقتراح، سيكون للوزير الكويتي للدفاع صلاحية إصدار قرار ينظم دعوة التعبئة العامة في حالات الكوارث والحروب.
الاقتراح الذي قدمه كل من النواب د. بدر الملا، وفهد بن جامع، ود. حمد المطر، وحمد العبيد، وحمد المدلج، يبرز تأثير الخدمة العسكرية على وظائف الشباب العاملين في القطاع الخاص، حيث يُعتبر انخراطهم في الخدمة العسكرية تهديداً مباشراً لمستقبل وظائفهم.
وفي توضيح لمبررات الاقتراح، أكد النواب أن القانون الحالي غير مناسب من الناحية العملية، مُشيرين إلى التكلفة المالية العالية التي ستكون مطلوبة لتنفيذه. وشددوا على أن هذا الإلغاء قد يجعل الشباب يصبحون من أرباب السوابق الجنائية، نظراً لعدم وعيهم بالقانون الذي أُصدر منذ سنوات قبل بلوغهم سن الرشد.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراح أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاجتماعية بالكويت، حيث يتوقع أن يشهد مزيدا من المناقشة في المجلس الوطني لاتخاذ القرار النهائي بشأن مصير التجنيد العسكري.