في خطوة هامة نحو تحسين معايير العدالة وتوفير الرعاية الاجتماعية، قررت السعودية إجراء تعديلات جذرية في نظام الضمان الاجتماعي. يأتي هذا القرار لتحسين حياة الأفراد وتوفير الدعم لفئات محددة، وهو يعكس التزام المملكة بتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وفي هذا السياق، أعلنت السلطات السعودية أنه ابتداء من الآن، سيتم احتساب المطلقة التي تمتلك ابنا فأكثر، “كأسرة مستقلة”. ويأتي هذا الإعلان بتوسيع نطاق تحديد الأسر المستفيدة، حيث لا يُشترط استقلال المطلقة في المسكن، سواء كانت تسكن مع عائلتها أو غيرها.
وفي وقت سابق، كانت السياسة السابقة تُلزم العائل برعاية تابعيه والنفقة عليهم، سواء كان رجالا أم امرأة. ولكن القرار الجديد يلقي الضوء على استقلالية الأفراد ويعتبر خطوة هامة نحو تحقيق المساواة في المجتمع.
وفي سياق متصل، تم تحديد فئة جديدة من المستفيدين، حيث يمكن للأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي الاستفادة من دعم حليب الأطفال للأطفال الرضع وحتى سنتين من العمر. هذا الإجراء يأتي في إطار رعاية الأجيال الصاعدة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وتجاوبا مع هذه التعديلات، تم التأكيد على أن إسقاط أحد أفراد الأسرة من التسجيل في الضمان الاجتماعي يُعتبر مخالفة، مما يحمي حقوق المستفيدين ويضمن استمرار تلقيهم للدعم.
وختاماً، أكدت السلطات أن وجود السجل التجاري لا يُعتبر عائقا لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي، ما لم يكن هناك ضريبة مسجلة على سجل التجاري. هذا التحديث في السياسات الاجتماعية يبرز التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لمواطنيها.
