يعد سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السوق الأسرع نمواً في مجال العملات الرقمية، حيث تم تسجيل 566 مليار دولار متداولة في المنطقة المذكورة، منذ مطلع يوليو 2021 وحتى يونيو 2022، بزيادة بلغت 48% عما كانت عليه العام الماضي.
وفرض هذا السوق زعامته على مؤشر تبني العملات الرقمية العالمي Chainalysis لعام 2022، لتحتل أمريكا الجنوبية المرتبة الثانية بنسبة نمو في أحجام التداول بلغت 40%، وفي المركز الثالث جلست أمريكا الشمالية بنسبة نمو بلغت 36%، في ظل منافسة محتدمة مع كل من آسيا الوسطى والجنوبية.
زيادة تبني العملات الرقمية بنسب متفاوتة في سوق MENA
ورغم اعتبار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أصغر أسواق العملات الرقمية حول العالم وفق مؤشرات Chainalysis، إلا أنها تشهد زيادة في تبني لتداول العملة الرقمية، حيث كان من نصيب كل من تركيا ومصر والمغرب المركز 25 لهذا العام.
بينما كان المركز الأول، في سوق العملات الرقمية الأكثر نمواً، من نصيب مصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط والشمال الإفريقي، حيث شهدت نمواً في حجم المعاملات بنسبة 300% عن العام الماضي.
وكان لمشروع البنك الوطني في مصر شرف دعم ذلك النمو الهائل، بقيامه ببناء ممر تحويل للعملات الرقمية مع الإمارات العربية المتحدة، حيث يعمل هناك العديد من المواطنين والمستثمرين المصريين. وتمثل مدفوعات التحويلات الرقمية حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
ارتفاع كبير في معدلات التضخم يدفع متضرريها للتعامل بالعملات الرقمية
وفق مؤشر Chainalysis تعتبر تركيا من أبرز أسواق العملات الرقمية المرتبطة بها ضمن المنطقة، حيث جرى تداول للعملات الرقمية ما يقابل 192 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو 2021 وحتى يونيو 2022. ورغم الأرقام الكبيرة في تداول العملات الرقمية، إلا أن سوق العملات الرقمية في تركيا يشهد معدلات نمو أبطأ من مصر والمغرب.
وتشهد كل من تركيا ومصر حالة ارتفاع في معدلات التضخم، مما سيدفع المستثمرين لاستخدام العملات الرقمية كبديل لمعاملاتهم المالية، في سبيل الحفاظ على مدخراتهم من معدلات التضخم المرتفعة.
وتشهد الليرة التركية انهياراً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي، إذ خسرت من قيمتها أكثر من 100% خلال العام الفائت، بينما شهد الجنيه المصري تراجعاً بنسبة 25%، حسب بيانات MarketWatch.
ويبدو التضخم أنه أكثر حدة في تركيا مما يبدو عليه، فقد أفاد معهد الإحصاء التركي أن التضخم السنوي قد تجاوز 83% في سبتمبر. لكن مجموعة أبحاث التضخم المستقلة ENAGrup، تقول إن التضخم السنوي وفق مؤشر أسعار المستهلكين قد تجاوز 186% حتى الآن.
رغم حظر الحكومة المغربية تداول العملات الرقمية.. القاعدة الشعبية تفرض التعامل بها
بينما معدلات التضخم في المغرب كانت أكثر اعتدالاً، حيث يعتبر تصنيف المغرب مرتفعاً على مؤشر Chainalysis مقارنة مع بقية الدول، ويعتقد أن السبب في ذلك هو موقف الحكومة المغربية المتساهل مؤخراً فيما يتعلق بالتبني الشعبي للعملات الرقمية.
وبينما كانت الحكومة المغربية قد حظرت تداول العملات الرقمية في عام 2017، إلا أن شعبية العملات الرقمية بدأت تشهد نمواً منذ ذلك الحين. ليقوم البنك المركزي خلال هذا العام بإصدار لوائح خاصة بتداول العملات الرقمية، ألزمت بها المستخدمين، إضافة إلى تركيزها على الابتكار وحماية المستهلكين.
