قدم مجلس الدوما الروسي اقتراحا تشريعيا جديدا، يضفي الشرعية على العملات الرقمية، حيث تحدث أناتولي أكساكوف رئيس لجنة مجلس الدوما للسوق المالية، عن المشروع الجديد الذي يرى فيه الباب الذي ستدخل العملات الرقمية إلى السوق الروسية بشكل قانوني وشرعي.
ونقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء العالمية، فقد أشار أكساكوف بأنه لا إمكانية الآن سوى استعمال العملات الرقمية في المعاملات خارج الحدود الروسية، ضمن المناطق والدول التي تسمح بالتعامل بالعملات الرقمية.
وينص مشروع القانون في الوقت نفسه على تنفيذ نظام تجريبي تُستخدم فيه العملات الرقمية، ذلك في حال الموافقة على القرار والبدء في تنفيذه. ومن الممكن من خلال المرحلة التجريبية، القيام بدفع رسوم البضائع المستوردة، في خطوة تبشر بتطوير واقع الأسواق المالية الروسية عبر الحدود وما ورائها.
ويرى الخبير الروسي أكساكوف ضرورة إيجاد نظام مالي عالمي جديد، يكون بديلا عن الدولار واليورو، اللتين أصبحتا أداة سياسية يتحكم بها المهيمن على السوق، ويوجهها وفقا لأهوائه ومصالح دولة ما دونا عن غيرها. ناهيك عن السرقة الحقيقية التي تستهدف احتياطيات الدول الاقتصادية وتستنزف مواردها، فالثقة باتت شبه معدومة في الأمريكيين والأوروبيين أيضا، الأمر الذي يستدعي بشكل طارئ، لإيجاد نظام مالي عالمي جديد تسير وفقه اقتصاديات الدول.
ويضيف السياسي الروسي توضيحات بخصوص مشروع القانون الجديد، الذي سيجري تطويره عبر اتجاهين، الأول هو شرعنة استخدام العملات الرقمية الوطنية في التعاملات الدولية، أما الاتجاه الثاني فيكون أيضا تشريع استخدام بقية العملات الدولية.
ويؤيد أكساكوف كلامه بالحديث عن استخدام الروبل القابل للتحويل، حيث استخدم سابقا في التسويات المالية متعددة الأطراف بين الاتحاد السوفيتي وبلدان أخرى كانت وقتها أعضاء في مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة في الفترة الممتدة بين عامي 1963 وعام 1987.
وكانت قد ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، عن قيام مجلس الدوما الروسي بالنظر في مشروع قانون آخر، يدمج بين منصات التداول المنتجات الرقمية مع منصات إطلاق الأصول الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن فقط ما نسبته 6% من المواطنين الروس، على علم ومعرفة بالتعامل بالعملات الرقمية، رغم ظهور عدة أنشطة ومبادرات سعت لتنظيمها. ويعتقد 44% من الروس من وجود إمكانية فعلية للكسب من العملات الرقمية، بينما ترى النسبة الأكبر منهم أن العملات الرقمية لا تحصل على الدعم الكافي قي السوق الروسية، الأمر الذي يجعل التداول بها غير نافعا حتى زوال المسبب.