أقر المجلس التشريعي لهونغ كونغ في الصين في القراءة الثالثة تعديلات على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وألزمت بترخيص رسمي لمقدمي خدمات تداول العملات الرقمية، حيث ستدخل التعديلات حيز التنفيذ في 1 يونيو 2023.
ويهدف المستند إلى توفير تنظيم للأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية وإدخال قواعد الترخيص لمقدمي خدمات التداول، كما يحدد التعاريف المتعلقة بهذه العملات، وشروط الحصول على التراخيص، فضلا عن عقوبات انتهاك هذه القواعد.
ووفقا للوثيقة، فإن الشخص الذي يقدم خدمات تداول بشكل غير شرعي بدون ترخيص يُعاقَب ويُغرَّم بمبلغ قدره 5 ملايين دولار وسجن لمدة 7 سنوات.
كما يحظر القانون وضع الإعلانات المتعلقة بتوفير خدمات التداول من قِبَل شخص بدون ترخيص، ويُعاقب على انتهاك هذا الحكم بغرامة وسجن لمدة 6 أشهر.
ويقدم المستند أيضا قوانين بشأن المحتالين بالعملات الرقمية، أي شخص يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في معاملة أي جهاز أو مخطط أو حيلة بقصد الخداع أو أي عمل احتيالي أو مضلل، ستتم إدانته وتغريمه بـ 10 ملايين دولار أمريكي ويُسجن لمدة 10 سنوات.
وقال آرثر هايز، الرئيس السابق لمنصة BitMEX، في أكتوبر: إن نية هونغ كونغ، كمنطقة وسيطة بين الصين وبقية العالم، لإضفاء الشرعية على العملات الرقمية قد تكون بداية لسوق صاعد جديد”.
كما ذكر تاريخ تطور سوق العملات الرقمية ووضع السوق المالية الصينية وأكد أن هونغ كونغ يمكن أن تصبح المركز العالمي للعملات الرقمية.