أصدرت سلطة النقد في هونغ كونغ (HKNA) ورقة استشارية جديدة حول تنظيم العملات الرقمية والعملات المستقرة، مع حظر العملات المستقرة الخوارزمية في ولايتها القضائية.
وتؤكد الوثيقة أن الشركات التي تصدر عملات رقمية مستقرة يجب أن تحتفظ بالاحتياطيات اللازمة، ووفقا لذلك، لا تتوافق العملات المستقرة الخوارزمية مع هذا القرار.
وأكدت السلطة أنه من الضروري الحفاظ على نهج مرن لسوق العملات الرقمية، ويبدو أن العملات المستقرة الخوارزمية تُعتبر ذات مخاطر كبيرة.
ومن المتوقع تطوير واعتماد الفواتير لتنظيم العملات الرقمية في هونغ كونغ، وستكون عملية الترخيص الجديدة إلزامية لكل من الشركات العاملة مباشرة في هونغ كونغ والشركات المروجة لمنتجاتها لسكان البلاد.
وكما جاء في الوثيقة: إن العملات المستقرة التي يتم تحديد قيمتها عن طريق المراجحة أو الخوارزمية غير مسموح بها، فيجب أن يكون مالكو العملات المستقرة قادرين على تداول العملات الرقمية خلال فترة زمنية محددة.
وتعتزم الجهة التنظيمية تطوير الإطار التنظيمي الضروري للعملات المستقرة، سيكون هدفها الأساسي هو الحصول على الدعم الكامل للعملات المستقرة وإمكانية الاسترداد بالقيمة الاسمية.
كما ستعمل السلطة أيضا على منع شركات العملات الرقمية من الأعمال والمشاريع الإضافية، فمثلا سيتم منع مستخدمي المحافظ من العمل في الإقراض.
ووفقا لخدمة منصة CryptoCompare، تشغل الخوارزميات المستقرة حاليا 1.71٪ من القيمة السوقية للعملات الرقمية، وكان هذا الرقم قد وصل إلى 12.4٪ في شهر أبريل من العام الماضي.
وفي وقت سابق، أعلنت قيادة لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) عن خطط للحد من وصول مستثمري التجزئة إلى سوق التداول.
