أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، يوم الأربعاء، أنها ستعلن عن المواعيد الإجرائية للانتخابات الرئاسية المقبلة يوم الاثنين المقبل، 25 سبتمبر الجاري، بعد جدل وتكهنات عدة على مدار أسابيع حول موعد إجراء هذا الاستحقاق.
وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، عمرو البنداري، في مؤتمر صحفي، إن الهيئة ستضمن حقوق كافة راغبي الترشح في الانتخابات، شرط توافر الشروط المطلوبة لهم، وفقا لما نشرته صحيفة الشروق المصرية.
وأضاف أن الهيئة تابعت بقلق محاولات بعض الأطراف التشكيك في شفافية ونزاهة عملها، وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يحاول تشويه صورة العرس الديمقراطي في مصر.
ولم يعلن أي من المرشحين المحتملين عن نيته خوض سباق الانتخابات حتى الآن، لكن يعتقد على نطاق واسع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرشح نفسه لولاية رئاسية ثالثة.
وكان السيسي قد تولى حكم مصر في يونيو 2014، بعد عام من قيادة الجيش لإطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي، على خلفية احتجاجات شعبية ضده.
وفاز السيسي بالانتخابات التالية في 2018 بأكثر من 97 بالمئة من أصوات الناخبين، في انتخابات اعتبرها كثير من المحللين والمعارضين غير منصفة وغير ديمقراطية.
وفي 2019، صادق المصريون في استفتاء على تعديلات دستورية تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، وتعزز سيطرة الجيش على الحياة السياسية.
وتواجه المعارضة المصرية صعوبات كبيرة في تقديم بديل لالسيسي، في ظل ضغوط وملاحقات من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية.
ففي يوم الأحد الماضي، أعلن التيار الحر، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل، بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم بالسجن ستة أشهر.
وقال التيار الحر في بيان، إن قاسم (64 عاما) كان مرشحا رئاسيا محتملا إذا ما توافرت الضمانات الانتخابية الأساسية.
كما أعلن تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتا، وعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا الى أن الأجواء السياسية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة الانتخابات، التي دونها يصبح النظام الحالي هو المنافس والحكم، وتصير النتائج محسومة مقدما.
وفي سياق متصل، كشف المعارض أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة، أن هاتفه تحت المراقبة منذ سبتمبر 2021 وذلك بعدما كشف مركز سيتيزن لاب في جامعة تورنتو أن نظاما للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه.
لكن الطنطاوي أكد تصميمه على مواصلة حملته للانتخابات رغم تضاعف معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته.
وستكون هذه هي المرة الرابعة التي يخضع فيها الشعب المصري للاختيار بين مرشحين للرئاسة منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، بعد 30 عاما في الحكم.
وفي عام 2012، فاز الرئيس محمد مرسي بأول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ مصر، لكنه عزل من قبل الجيش في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضده.
وفي عام 2014، تولى السيسي حكم مصر بعد فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات شارك فيها مرشح وحيد آخر.