بيَّنت هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) أنه حتى الآن لم يتم إقرار ما هي الـ NFTs التي سيتم تصنيفها على أنها أوراق مالية بالمعنى التنظيمي.
عزَّزت العديد من الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم الجهود المبذولة لتنظيم العملات الرقمية وما يتبعها، وها هي الجهة التنظيمية المالية في ألمانيا، أصدرت مؤخراََ تعليمات بشأن القوانين التنظيمية للعملات الرقمية، بما في ذلك لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حتى الآن تشمل اللوائح التنظيمية التي اعتمدتها الهيئة، العديد من الجوانب بما فيها العملات الرقمية والـ NFTs بالإضافة إلى التطبيقات اللامركزية (dApps)، في حين أنها لم تتطرق بعد إلى القوانين التنظيمية للـ NFTs، إلا أن هيئة الرقابة المالية الألمانية بدأت بالخطوات الأولى لتحقيق بعض الوضوح في هذا المجال والسعي لتنظيمه.
أكدت هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) أنه ليس كل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) يمكن أن تكون أوراقاََ مالية، وذلك في بيان صدر مؤخراََ، والذي بيَّن إن الرموز غير القابلة للاستبدال التي تحدد ملكية الأصول الرقمية فقط، لا تعتبر أداة استثمار.
كما أضاف بيان هيئة الرقابة المالية الألماني إنه يمكن تصنيف NFT على أنها ورقة مالية في المستقبل.
تتوجه كل الأنظار للإطار التنظيمي MiCA بشكل هام في أوربا، والذي يشمل تصويت الدول الأوربية على مجموعة قواعد تنظيمية للعملات الرقمية في الاتحاد الأوربي، أما عن إطار العمل التنظيمي، فقد تم تأجيله حتى أبريل 2023، على أنه أول إطار عمل تنظيمي للعملات الرقمية شامل لعموم أوروبا، إلا أنه تم استبعاد أحكام الـ NFTs من ذلك.
ومع ذلك، في الصيف الماضي ألمح مستشار المفوضية الأوروبية بيتر كيرستنز إلى أن مصدري الـ NFT يمكن أن يكونوا مساويين لمقدمي خدمات العملات الرقمية، وسيتطلب ذلك منهم تقديم حسابات منتظمة لأنشطتهم إلى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية في حكوماتهم المحلية.