أطلقت الإدارة العامة للمرور في قطر مبادرة جديدة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المخالفين لقوانين المرور، حيث أعلنت عن تقديم خصم يبلغ 50% من قيمة المخالفات المرورية، ليس للمواطنين فحسب بل للمقيمين والزوار ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي أيضا.
ويأتي هذا الإعلان بعدما كشف العميد عبد الله خليفة المفتاح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، تفاصيل القرار التي أعلنت عنه وزارة الداخلية القطرية ونشرت تفاصيله عبر منصة إكس.
وتأتي هذه الخطوة دعما لإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة، وفي إطار العمل بقانون المرور الصادر في العام 2007 والقرار الوزاري رقم (21) لسنة 2024. كما تهدف هذه الالتفاتة إلى تشجيع الأفراد على تسوية أوضاعهم المرورية وضمان قيادتهم بشكل قانوني وآمن.
ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من تاريخ الأول من يونيو لعام 2024 ويستمر حتى تاريخ 31 من أغسطس لنفس العام، وينطبق فقط على المخالفات المسجلة خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات.
وقد أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء سيكون مكملا للتغييرات المتعلقة بتحديد المسارات للحافلات الكبيرة وسيارات الأجرة والليموزين والدراجات النارية.
ومع حلول الأول من سبتمبر لعام 2024، سيكون من الإلزامي على كل من يخالف قوانين المرور أن يسدد الغرامات المترتبة عليه، وذلك قبل السماح له بالسفر خارج الدولة من أي من المنافذ (سواء البرية، أو الجوية، أو البحرية).
أما عن المرفقات المتاحة للسداد فهي تشمل التطبيق الإلكتروني (مطراش2)، الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أقسام المرور، ومراكز الخدمات الموحدة.
ويشير هذا الإعلان إلى توجه الوزارات القطرية نحو التسهيل على الأفراد وتعزيز الالتزام بقوانين المرور، فضلا عن تحفيز المواطنين والمقيمين على التعامل بإيجابية مع المخالفات المسجلة ضدهم، وذلك في سياق تعاون بناء يحقق الأمان والانضباط في شوارع الدولة.