أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، عن طموح الحكومة المصرية لتحقيق 100 مليار دولار في صادرات السلع والمنتجات البترولية والخدمات.
وأكد الوزير سمير على أن هذا الهدف يتطلب توفير البنية التحتية اللازمة لتغطية احتياجات التصنيع المحلية، بما في ذلك الآلات والمعدات والقيادات الإنتاجية، وتوفير أسواق تصديرية للإنتاج.
وخلال ندوة مع طلاب جامعة النيل الأهلية، أشار وزير الصناعة المصري إلى استمرار تصدير السلع بقيمة 35 مليار دولار على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والأزمات العالمية الأخرى.
وأشار سمير إلى أهمية دور الجامعات في تزويد الصناعة بالعلم اللازم وضمان جودة المنتجات المصنعة وتلبية المعايير الدولية، مؤكداً على أهمية قطاع الصناعة الذي يسهم بنسبة كبيرة في الناتج الاقتصادي لمصر.
وأوضح الوزير أن الاعتماد الكبير على الواردات يجعل الصناعة المصرية غير قادرة على المنافسة العالمية بشكل فعال، مشيراً إلى ضرورة تحسين التنافسية وزيادة حجم الإنتاج لتحقيق الأهداف المرجوة.
وفيما يتعلق بدور الجامعات، أكد سمير على أهمية تخريج الطلاب الملهمين والمتميزين الذين يساهمون في تطوير الصناعة والاقتصاد، مشيراً إلى ضرورة مواكبة التطورات العالمية والعمل الدؤوب للمحافظة على المكانة الصناعية لمصر.