أقر مجلس النواب عن ولاية كارولينا الشمالية بالإجماع تشريعاً جديداً يهدف إلى حظر المدفوعات للدولة باستخدام عملات البنوك المركزية الرقمية (CBDC).
في 3 مايو، وافق 118 عضواً من الهيئة التشريعية للولاية على تمرير مشروع قانون مجلس النواب رقم 690 مع غياب ممثلين اثنين فقط ولم يصوت أحد ضد مشروع القانون.
يهدف القانون إلى حظر الأفراد من استخدام عملات البنوك المركزية الرقمية مقابل أي مدفوعات للدولة بالإضافة إلى منع الاحتياطي الفيدرالي من استخدام ولاية كارولينا الشمالية كأرض اختبار محتملة لبرنامج العملة الرقمية الوطنية (الدولار الرقمي) التجريبي الخاص به.
والجدير ذكره أن المشرعين في ولاية كارولينا الشمالية قدمو مشروع القانون إلى مجلس النواب في أبريل، حيث بقي في اللجنة قبل الإطلاع والتصويت الكامل عليه.
اقترح التشريع تعديل القوانين بحيث أن لا تقبل ” أي وكالة حكومية أو محكمة العدل العامة” المدفوعات باستخدام عملات البنوك المركزية الرقمية أو حتى المشاركة في اختبار بنك الاحتياطي الفيدرالي للدولار الرقمي.
يبدو أن الدفع التشريعي ضد عملات البنوك المركزية الرقمية أصبح أكثر أهمية من الناحية السياسية قبل انتخابات 2024 في الولايات المتحدة.
في مارس، توقع الكثيرون أن يقف حاكم فلوريدا “رون ديسانتيس” إلى جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأمر، ولكن في السباق الرئاسي دعا إلى حظر CBDC في البلاد زاعماً أن التكنولوجيا كانت تدور حول “مراقبة الأمريكيين والتحكم في سلوكهم”.
على المستوى الاحتياطي الفيدرالي، قدم كل من النائب “توم إمير” والسيناتور “تيد كروز” مشاريع قوانين منفصلة تهدف إلى تقييد سلطة الاحتياطي الفيدرالي على عملات البنوك المركزية الرقمية أو فرض حظر تام عليها إن أمكن الأمر.
ادعى روبرت إف كينيدي جونيور، المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي، أن عملات البنوك المركزية الرقمية يمكن أن “تدهن المنحدر الزلق للعبودية المالية والاستبداد السياسي”، سينتقل مشروع قانون ولاية كارولينا الشمالية إلى مجلس الشيوخ حيث يجب أن يتم تمريره قبل أن يتم توقيعه ليصبح قانونًا أو يرفضه الحاكم روي كوبر.
وفي سياق متصل وافق مجلس المفوضين في مقاطعة بونكومب بولاية كارولينا الشمالية أيضاً على تعليق لمدة عام واحد على تعدين العملات الرقمية في 2 مايو.