في إطار جهود الدولة للحد من جرائم التستر التجاري، كشف البرنامج الوطني المكافح لهذه الظاهرة عن خمسة عوامل تؤخذ في اعتبارها عند تخفيف العقوبة القضائية عن المتورطين في هذه الجرائم، وهي كالتالي:
- العمر والخبرة: يأتي في مقدمة هذه العوامل كبر سن المتهم، حيث يتم مراعاة ذلك كعنصر يؤخذ بعين الاعتبار في تقدير العقوبة، مع إلحاح على أهمية تجربة المتهم وفهمه للتعامل في السوق التجارية.
- الحالة الاقتصادية والاجتماعية: يتم النظر إلى حالة المتهم اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث يعتبر ذلك عنصرًا مؤثرًا في تحديد درجة العقوبة، مع التركيز على تحديد مدى تأثير الظروف الصعبة على قرار المتهم.
- حسن النية: يعد حسن النية من العوامل الرئيسية المؤخرة لتخفيف العقوبة، حيث يتم التحقق من نوايا المتهم ومدى تعاونه في تصحيح أوضاعه التجارية.
- بساطة حجم المنشأة: يؤخذ في اعتبار القاضي بساطة حجم المنشأة المتورطة في الجريمة، مع التركيز على مقدار الأموال المتحصلة منها، حيث يتم تقييم الوضع بشكل شامل.
- المساهمة في الكشف عن الجريمة: يتم التأكيد على أهمية دور المتهم في تقديم المعلومات والأدلة التي قدمها في كشف الجريمة وإثباتها، حيث يتم مراعاة هذا الجانب كعامل إيجابي يؤثر في تخفيف العقوبة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العوامل تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين فرض العقوبة وتشجيع المتهمين على التعاون في الكشف عن جرائم التستر التجاري، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لضمان نجاح البرامج المكافحة وتحقيق العدالة الاجتماعية.