يتطلب اعتماد العملات الرقمية جهدا كبيرا نظرا لما تعانيه من عراقيل تنظيمية وقلة ثقة من قبل فئة من أصحاب رؤوس الأموال والدول، ولايزال من المحتمل أن يستغرق تبني العملات الرقمية وتوسع انتشارها حول العالم عدة سنوات.
تعمل العملات الرقمية مثل النقود الورقية التقليدية، إذ توفر طريقة سهلة للدفع مقابل السلع والخدمات ودفع الرواتب للموظفين.
وإذا ما قورنت بالعملات الورقية فإن العملات الرقمية تقدم عدداََ من الفوائد على العملات الورقية، إذ تقضي طبيعتها اللامركزية على الحاجة إلى الوسطاء المركزيين، واعتماداََ على البلوكتشين يمكن معالجة المعاملات بسرعة أكبر بكثير من المدفوعات التقليدية.
جذبت ميزات العملات الرقمية أنظار عدد متزايد من الشخصيات المؤسسية والسياسيين البارزين الذين يعترفون بالمزايا الاقتصادية لها، وفي السنوات القليلة الماضية ارتفع معدل تبني العملات الرقمية، وأصبحت البيتكوين مناقصة قانونية في بلدان مثل السلفادور وجمهورية إفريقيا الوسطى.
ولكن لايزال أمام العملات الرقمية طريق طويل قبل أن تتمدد ويتوسع تبنيها، لا يزال هناك عدد من العقبات الكبيرة التي تمنع حدوث ذلك، وسننظر في هذا المقال إلى 5 أشياء تزيد تبني العملات الرقمية بشكل كبير.
1
التعليم
بدأت فئة كبيرة من الناس في إظهار اهتمام بالعملات الرقمية ومحاولة فهم كيفية عملها، وبدأت المؤسسات التعليمية المحترمة مثل جامعة ستانفورد وجامعة نيويورك بتقديم دورات جامعية للخريجين في مجال العملات الرقمية، والعديد من المؤسسات الأوروبية تسير في نفس المسار، وبالطبع ستساعد هذه الدورات التدريبية في إنشاء جيل جديد من مبتكري العملات الرقمية والمهتمين بها وعلى دراية بعملها.
2
الأطر التنظيمية
على الرغم من أن بعض البلدان قد اتخذت خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح لتنظيم العملات الرقمية، إلا أن الحقيقة هي أن التنظيم لايزال غامضا بشكل كبير في معظم أنحاء العالم، ويجب على الحكومات إجراء توازن دقيق، وإنشاء أطر تنظيمية واضحة تحمي المستثمرين والمستهلكين من الاحتيال والنشاط الإجرامي دون أن تصبح متعجرفة لدرجة أنها تخنق الابتكار. ويعد إدخال هذه الأطر التنظيمية أمرا ضروريا لإنشاء بيئة مستقرة تسمح للشركات الناشئة والمستثمرين باحتضان نظام العملات الرقمية البيئي بثقة.
وبشكل فعلي بدأت دول متقدمة مثل الصين والإمارات باتخاذ التدابير التنظيمية الصحيحة والمثمرة، إذ أنشأت دبي بشكل خاص هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لتنظيم استخدام الأصول الرقمية في اقتصادها والتي تعتبر ضوء أخضر للمضي قدماً ودمج العملات الرقمية في الحياة اليومية.
3
إمكانية التشغيل البيني الفائقة
أحد العوائق الرئيسية لمعظم شبكات العملات الرقمية هو عدم قدرتها على التخاطب مع بعضها البعض، وإذا كان الاقتصاد العالمي سيتبنى العملات الرقمية فيجب أن تكون هناك طريقة بسيطة وموثوقة لتبادل الأصول الرقمية بحرية، وبعبارة أخرى تعد قابلية التشغيل البيني ضرورية للتبني الواسع النطاق للعملات الرقمية. وبمجرد إنشاء إمكانية التشغيل البيني الكامل لبلوكتشين، سيتمكن المطورون من إنشاء تطبيقات لامركزية وخدمات أكثر قوة، ويعد التشغيل البيني أمراً أساسياً، لأنه سيمكن المزيد من الصناعات من دمج بلوكتشين في عملياتها اليومية وهو أمر ضروري للغاية للتبني الجماعي.
4
بنية تحتية أفضل
إذا كان اعتماد العملات الرقمية على نطاق واسع، فإنها ستحتاج إلى نفس النوع من البنية التحتية التي يمكن الاعتماد عليها والقابلة للتطوير مثل الإنترنت أو النظام المالي البنكي حتى يمكن استخدامها في المعاملات اليومية، وفي الوقت الحاضر تعاني العملات الرقمية من تحديات خطيرة تتعلق بقابلية التوسع، مع أوقات المعالجة الطويلة والتكاليف المرتفعة مما يتسبب في تراكم المعاملات. وحتى يتم حل هذا، يجب أن يعمل المطورون بنشاط على إيجاد حلول لهذه المشكلات، مع شبكات الطبقة الثانية. لتقديم مفاهيم حول التوسع لتمكين معالجة عدة آلاف من المعاملات كل ثانية.
5
أمان أقوى
يبقى الكثير من الناس حذرين للغاية من المخاطر الأمنية المحتملة للتعامل مع العملات الرقمية، فالأمر الذي يتطلب من المستخدمين إدارة أموالهم بأنفسهم، إذ يحتاج المستثمرون إلى الاهتمام بكل شيء بأنفسهم وإنشاء كلمات مرور قوية وإعداد التحقق بخطوتين وتخزين أملاكهم في مكان آمن في حالة فقدهم للوصول إلى محافظهم.
يجب التغلب على جميع العقبات المذكورة أعلاه قبل أن يقتنع العالم باحتضان العملات الرقمية واللامركزية، وسيتطلب اعتماد العملات الرقمية جهدًا هائلاً، ولايزال من المحتمل أن يستغرق الأمر عدة سنوات.
من خلال التعاون المستمر الذي نشهده بين المطورين والشركات والمؤسسات والحكومات في الآلاف من مشاريع العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم فهناك سبباً وجيهاً للتفاؤل.
