قدم 50 عضوا في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديدا بقيادة الجمهوري، توم إيمر، يعارض فيه إصدار الدولار الرقمي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي).
أعلن توم إيمر، الجمهوري من ولاية مينيسوتا، أن مشروعه القانوني الذي يهدف لمكافحة الدولار الرقمي المركزي “سيمنع المسؤولين غير المنتخبين من إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي، والتي ستضر بحق الأمريكيين في الحفاظ على سرية معلوماتهم المالية”.
وأضاف إيمر: “الرئيس جو بايدن على استعداد للتضحية بحق الشعب الأمريكي في حماية بياناتهم المالية من أجل مراقبتهم من خلال الدولار الرقمي. حقوق الأمريكيين لا ينبغي أن تتعرض للانتهاك. لن أسمح بذلك”.
ووصف السياسي المشروع المحدث بأنه يمنع البنك المركزي من إصدار عملة رقمية مباشرة للجمهور، بينما يحمي في نفس الوقت الابتكار ويخلق بيئة مواتية لتطوير العملات الرقمية الحقيقية. وقد أشار إيمر إلى أن هذا المشروع يدعم القيم الأمريكية المتعلقة بحماية الخصوصية والسيادة الفردية والتنافسية في السوق الحرة. وأعلن أن لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالخدمات المالية ستنظر في المشروع في هذا الشهر.
وختم إيمر قائلاً: “إذا لم يكن الدولار الرقمي مفتوحا وخاليا من الرقابة ومحافظا على الخصوصية مثل الأموال الورقية، فإنه ليس إلا أداة للمراقبة على غرار الحزب الشيوعي الصيني، يمكن استخدامها كأداة لقمع نمط الحياة الأمريكي”.
يذكر أن إيمر قدم المشروع القانوني ضد الدولار الرقمي لأول مرة في يناير 2022. وفي الوقت الحالي، تعهد المرشح لرئاسة الولايات المتحدة رون ديسانتيس بمنع تنفيذ الدولار الرقمي في ولاية فلوريدا في حال فوزه في الانتخابات.
